لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا

صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يهم اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.13 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع بأكادير في 14 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا.
ويضع اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا، الذي قدمته السيدة مبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمام أعضاء لجنة الخارجية، مبادئ التعاون في ما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب واستغلالها، ويحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية.
وينص الاتفاق أيضا على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني، وكذا في المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وبتكنولوجيات معالجة السمك وبتنمية تربية الأحياء المائية.
وبموجب الملحق الثالث لهذا الاتفاق، يمنح الطرف الروسي مقابلا سنويا كتعويض عن إمكانيات الصيد الممنوحة من طرف المغرب لفائدة سفن الصيد الروسية في منطقة الصيد المرخصة. ويتضمن هذا المبلغ مقابل مالي سنوي جزافي يمثل حق ولوج سفن الصيد الروسية لمنطقة الصيد الأطلسية للمغرب يحدد في مبلغ 5 ملايير دولار أمريكي إلى جانب رسوم سنوية تؤدى من طرف المجهزين الروس على رخص الصيد طبقا للتشريع المغربي. ويحدد الطرف المغربي سنويا مكونات الصيد حسب أصناف الأنواع المصطادة ومناطق الصيد والأسعار المرجعية، وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية.
كما يلتزم الطرف الروسي، بموجب هذا الاتفاق، باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية وبإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها.
وكان مجلس النواب قد صادق على هذا المشروع في جلسة عمومية في 8 يناير 2014.