بعد رفضه الاعتراف بمخرجات اتفاق طنجة.. عقيلة صالح يكشف تواصله مع المخابرات المغربية

يبدو أن مساعي إنجاح الاتفاق السياسي بطنجة بين الفرقاء الليبيين، الذي جرى بوساطة المملكة المغربية الأسبوع الماضي، لا تجد طريقا سالكا نحو التنفيذ كما كان مأمولا وسط أغلبية أعضاء مجلس النواب، الذين توجهوا مباشرة من طنجة إلى غدامس، بغرض عقد جلسة موحدة لمجلس النواب الليبي بداية الأسبوع الجاري، إذ تقرر تأجيل موعد انعقاد أولى الجلسات بسبب مواصلة مشاورات جانبية لتقريب المواقف بشأن نقطتين موضوع خلاف؛ تغيير رئيس مجلس النواب، وتغيير المقر الدستوري للبرلمان.
وأكدت مصادر ليبية مطلعة في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم"، أنه لغاية صباح أمس الثلاثاء، لم يتمكن أعضاء مجلس النواب، وعددهم 130 نائبا، من عقد جلسة رسمية، متوقعة أن تلتئم بعد زوال أمس، أو ستنعقد اليوم الأربعاء، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق حول "إدارة الجلسات في غياب رئيس المجلس ونائبه"، وإلى "ضمانات لتحقيق التوازن بين تمثيلية الأقاليم الثلاثة للبلاد"، وذلك بما يتماشى مع مخرجات الاجتماع التشاوري الذي انعقد في طنجة الأسبوع الماضي.
وموازاة مع ذلك، رفض المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الإقرار بمخرجات الاجتماع التشاوري في طنجة، واستبق لعقد جلسة نيابية مصغرة في مدينة بنغازي، بحضور نحو 20 نائبا برلمانيا، بعد رفضه الانضمام إلى المجتمعين في مدينة غدامس، جنوب شرق البلاد، بدعوى أنه المقر الدستوري لانعقاد الجلسة الرسمية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد لله بيلحق، ضمن تصريحات إعلامية تلفزيونية، "إن جلسة مجلس النواب التي ستنعقد في مدينة غدامس، بناء على اتفاق طنجة، غير قانونية وغير المشروعة"، بدعوى عدم وجود رئاسة فيها، وهو مخالف للنص الدستوري، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، حسب قول المتحدث.
وقال المستشار عقيلة صالح، في تصريح مثير أمام أعضاء المجتمعين في بنغازي في جلسة مصغرة، إنه اتصل بالمخابرات المغربية وطلب منها عدم إشراك النواب المقاطعين بالجلسات التشاورية التي جرت بمدينة طنجة المغربية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
واعتبرت مصادر سياسية متتبعة للملف الليبي، أن عقيلة صالح الموالي للجنرال خليفة حفتر، يحاول خلط الأوراق الدبلوماسية، كما يسعى إلى التشويش على المسار السياسي الذي ترعاه المملكة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية.
من جهة أخرى، كشفت النائبة بمجلس النواب الليبي أسمهان بالعون، أن عدد الأعضاء الذين تجمعوا بمدينة غدامس يقارب 130 نائبا، وهو ما يسمح لهم بعقد جلسة رسمية، بعدما فشلت رئاسة المجلس طيلة 4 سنوات في عقد جلسة مكتملة النصاب، وتعطيل قيامه بالاستحقاقات الموكولة إليه والخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية.
وأوضحت المتحدثة، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن النواب المجتمعين في غدامس ماضون في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وانتخاب رئاسة جديدة له، تقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية، التي ستفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، لافتة إلى أن المجتمعين يقتربون من الاتفاق على وثيقة تفاهمات تتعلق بإدارة الجلسة، والمقر المؤقت للمجلس وموعدها، إضافة إلى مكتب الرئاسة وقانونية الجلسة ومخرجات لجنة النظام الداخلي، حيث سيتم التوقيع عليها خلال الجلسة الرسمية للمجلس.