غياب عقيلة صالح يفتح الباب أمام انتخاب رئيس جديد للبرلمان

توافق أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في مدينة طنجة، منذ الاثنين الماضي، على تحديد موعد، خلال الأسبوع المقبل، لعقد أول جلسة برلمانية موحدة لشطري البرلمان المنقسم بين طبرق وطرابلس، فيما تقرر تمديد أشغال مشاوراتهم يومين إضافيين بالمغرب، من أجل تحديد جدول أعمال أولى جلسات مجلس النواب، وحصر مقترح التعديلات في اللائحة الداخلية (النظام الداخلي للبرلمان)، قبل التوجه إلى مدينة "غدامس" بتفاهمات سياسية ومواقف موحدة تنهي الانقسام.
وأكد النائب البرلماني حسن جاب الله، عضو مجلس النواب الليبي عن دائرة ترهونة، أن سلسة اللقاءات الليبية المنعقدة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى تخطي الأزمة السياسية في بلادهم توجت، خلال المشاورات في الجلسة الرسمية التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، بتفاهم تاريخي بين شطري مجلس النواب المنقسم بين الشرق والغرب الليبي، بعد تجاوز القضايا الخلافية التي كانت حجر عثرة بين مكونات البرلمان الليبي، الذي لم ينعقد تحت سقف واحد منذ ثلاث سنوات.
وأضاف جاب الله، في تصريح ل"أخبار اليوم"، أن جلسات أشغال الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، التي ترأسها أربعة نواب يمثلون الأقاليم التاريخية في أرض ليبيا وهي: طرابلس، برقة، وفزان، تميزت بتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي بين مختلف مداخلات أعضاء البرلمان بشطريه طبرق وطرابلس، مؤكدا أنهم اتفقوا على توحيد شتاتهم تحت مجلس نواب موحد، وإجراء تعديلات ستشمل حتى منصب رئاسة البرلمان، بعد تغيب عقيلة صالح عن مشاورات طنجة.
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، عن (برلمان طبرق)، إن أعضاء المجلس المجتمعين في المغرب، الذين يشكلون النصاب القانوني، بنحو 110 نواب برلمانيين، اتفقوا على تحديد مدينة غدامس الصحراوية في جنوب غرب البلاد، لتكون مكان انعقاد اجتماع لكامل أعضاء المجلس الليبي في الأيام القادمة، مؤكدة بدورها أن المشاركين في الاجتماع التشاوري بطنجة تفاهموا على تعديل اللائحة الداخلية، وتفعيل مواد الاتفاق السياسي، وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، ورسم سياسة جديدة للمجلس ليقوم فيها بدوره الدستوري كاملا خلال الفترة المقبلة بعيدا عن الإملاءات الخارجية.
لكن النائب صالح فحيمة، عن دائرة سرت والموالي لبرلمان طبرق، نفى وجود أي نية مبيتة لغياب عقيلة صالح عن مشاورات طنجة، مرجحا عدم حضوره إلى التزامات دبلوماسية خارجية كانت مبرمجة مسبقا في أجندته أعماله، كما نفى المتحدث، في تصريح ل"أخبار اليوم"، صحة عزم أعضاء مجلس النواب الليبي تغيير رئاسة مجلس النواب، متوقعا أن يترأس عقيلة صالح أشغال جلسة البرلمان الموحد، التي ستلتئم في مدينة غدامس لأسباب أمنية ولوجيستية، وكون المدينة تقع خارج التجاذبات بين طرفي الخلاف السياسي، أو أن صالح، يضيف المتحدث، سيكلف أحد نوابه وفقا للقانون 4-2014 المنظم لأشغال مجلس النواب الليبي.
في غضون ذلك، أكدت عدة مصادر برلمانية ليبية أن أشغال الاجتماع التشاوري في مدينة طنجة تمدد يومين آخرين إلى غاية السبت المقبل، من أجل إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب قصد العمل على تشكيل لجان تقوم على رسم سياسة المجلس والتعديلات في اللائحة الداخلية، وأيضا تجهيز بعض الأمور للذهاب مباشرة إلى غدامس بعد نهاية المشاورات في المغرب.
وشهدت أشغال اليوم الثاني من المشاورات الليبية حضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي ألقى رسالة أمام الفرقاء الليبيين المجتمعين في طنجة، مؤكدا أن المملكة المغربية تزكي التفاهمات المهمة التي توصل لها الحوار الليبي في أرض المملكة المغربية، سواء في بوزنيقة، أو الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، إضافة إلى اجتماع طنجة الذي يعكس حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحتله المغرب لدى الأشقاء الليبيين.
واعتبر وزير الخارجية المغربي، في كلمة له أمام نحو 110 أعضاء مجلس النواب الليبي الملتئمين في طنجة، أن الحضور القوي للإخوة الليبيين بشتى توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الجغرافية، يبعث على الاعتزاز والثقة، ويحفز المملكة المغربية للعمل ما في جهدها للحفاظ عليها، وتعزيزها أملا في أن تؤدي الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة الليبية.
وجدد ناصر بوريطة تأكيد قناعة المملكة المغربية الراسخة بأن تعميق التشاور والحوار الليبي – الليبي، يعتبر الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، وأيضا السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة التي يمر منها البلد المغاربي الشقيق.
كما شدد وزير الخارجية المغربي على أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف، وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية، بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة بليبيا في 24 دجنبر 2021، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة السياسية التي تعرفها ليبيا منذ أبريل 2019، بعد الهجوم على العاصمة طرابلس، أدخل مجلس النواب في حالة شلل تام، وأدى إلى تفرق أعضائه إلى شطرين؛ الشرق في طبرق، والغرب في طرابلس، بسبب الصراع المسلح بين قوات عسكرية موالية للجنرال خليفة حفتر، والجيش الوطني التابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا.