تخفيف الأحكام على مدانين بالشذوذ الجنسي في الفقيه بنصالح

خففت محكمة الاستئناف بالفقيه بنصالح الأحكام الصادرة في حق شخصين سبق وان ادينا ابتدائيا بتهمة "الشذوذ الجنسي".
الشخصان المدانان رفقة اربعة أشخاص شهر ماي الماضي بتهم "الشذوذ الجنسي والتحريض على الدعارة، وممارسة الوساطة في البغاء، والسكر العلني، والسياقة في حالته،" تم تخفيض العقوبة لأحدهما من ثلاث سنوات سجنا نافذة إلى عشرة أشهر سجنا نافذا، حسب ما صرح به محامي الشخصين لوكالة الأنباء الإسبانية، في وقت سيقضي الثاني ثلاثة أشهر في السجن عوض السنتين اللتين قضت بهما المحكمة الابتدائية، دون إعطاء تفاصيل عن عقوبات الأربعة الباقين.
محامي المتهمين ذكر للوكالة الإسبانية أن القاضي اعتبر أنه من الضروري أن يتم إدخال المدانين في هذه القضية إلى مركز لإعادة التأهيل بعد إطلاق سراحهم على اعتبار أنهم "ضحايا للمجتمع."

ويذكر أن الحكم على الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم على خلفية شكاية تقدم بها أب أحد الموقوفين ضد ثلاثة أشخاص، يتهمهم فيها باستدراج ابنه البالغ من العمر 19 سنة، ل"ممارسة الشذوذ الجنسي، ما أثر على مساره الدراسي وسلوكه،" يتضمن كذلك "أحكام إضافية تقضي بإبعادهم عن المدينة خلال إتمام أحكامهم".

وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة ، في حق هؤلاء الأشخاص الستة بين "سنة وسنتين وثلاث سنوات، بحيث بلغ مجموع الأحكام 12 سنة." والتي أتت مدة قصيرة بعد الضجة التي أثارها إصدار "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية" في المغرب بيانا يعلن عن حملة للاحتجاج على ما أسمته "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية"، حيث طالبت بإلغاء المواد القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه، من ضمنها المادة 489 من القانون الجنائي المغربي التي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات"، معتبرة أن "هذه المواد القانونية تعزز أعمال العنف والاضطهاد الذي يمارسه المجتمع ضد الأقليات الجنسية، إنكارا وتنكيلا لفئات كانت وما تزال وستبقى جزءا من واقعنا ونسيج مجتمعنا".