مطالب للحكومة بتقديم تبريراتها لقرار رفض مقترح قانون لتفويت أصول مصفاة سامير لصالح الدولة

دعا الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة إلى تقديم كافة التبريرات لقرار رفضها مقترح قانون لتفويت أصول مصفاة سامير لصالح الدولة، الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، قبل أسابيع.
وأوضح لحسن اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح ل"اليوم24′′، أنه لم يتوصل بعد بتعليل الحكومة رفضها مقترح قانون لتفويت أصول مصفاة سامير لصالح الدولة، متسائلا، إذا كانت الحكومة ترفض مناقشة مقترح القانون المطروح في البرلمان، والرامي إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، فهل هي مستعدة للتنازل عن ديونها فيها؟
وأضاف المتحدث نفسه أن الجبهة المذكورة تستعد لمطالبة الحكومة بتقديم كافة التبريرات لقرار الرفض، وتدعو الحكومة إلى المساعدة في "الاستئناف العاجل للإنتاج، عبر تنفيذ الأوامر القضائية، الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت، وكراء الخزانات لادخار المواد النفطية"، مشيرة إلى أن "تعاون السلطات ضروري، وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع، وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها".
وطالبت النقابة نفسها الحكومة بحماية كل "الحقوق المكتسبة للمأجورين بشركة سامير، والعاملين فيها بشكل غير مباشر، والمحافظة على فوائد صناعات تكرير البترول في توفير الأمن الطاقي، واقتصاد العملة الصعبة، وكذلك الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، وفي التمكين الصناعي، والتنمية المحلية، والجهوية".