جمعية ثافرا تحذر مجلس بوعياش من التورط في المعاملة الانتقامية لمعتقلي الريف

نبهت جمعية ثافرا للدفاع عن معتقلي حراك الريف، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليته الحقوقية، وفق ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي يرتهن وجوده بها، في حماية "حقوق المعتقلين السياسيين الاحتياطيين من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها المندوبية العامة لإدارة السجون".
وأفادت الجمعية في بيان لها تلقي "اليوم 24" نسخة منه، بأنها تحذر المجلس من أن يكون "طرفا، بأي شكل من الأشكال، في المعاملة الانتقامية التي يتعرضون (معتقلو الريف) لها جسديا ونفسيا".
وأضافت الجمعية أنها تذكر المجلس الذي تترأسه أمينة بوعياش، أنه "عوض الترويج بوجود مساعي دائمة من جانبه للإفراج عما تبقى من المعتقلين السياسيين لحراك الريف، الأحرى به التحرك فورا والتدخل لدى المندوبية للوفاء بوعودها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين السياسيين ونقلهم إلى المستشفى للعلاج، خصوصا المعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ومحمود بوهنوش نظرا لتدهور حالتيهما الصحية" .
كما طالبت الجمعية ب"التدخل ومتابعة وحماية حقوق المعتقلين السياسيين لحراك الريف باعتبارهم معتقلين احتياطيين، فهي لا تلتمس منه إحسانا أو صدقة جارية يتكرم بها وفق مزاجه الجانح للخطاب الرسمي للدولة ولسياساتها العامة حتى وهي تنقض التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إنما تطالبه بما هو من صميم اختصاصاته ومهامه التي يتقاضى أعضاؤه أتعابهم عنها من أموال الشعب المغربي".
وجددت الجمعية نداءها إلى الدولة المغربية بضرورة التعجيل ب"حل منصف وعادل لقضية معتقلي حراك الريف عبر الحوار معهم على أرضية إطلاق سراحهم وتحقيق ملفهم المطلبي ووقف وإسقاط المتابعات".
كما اعتبرت الجمعية أن كسر صمت المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان حول معاناة المعتقلين السياسيين كان بفضل إرادة "المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وجهود جمعية ثافرا وهيئة الدفاع وتضامن الأحرار والحرائر".
وأوضحت الجمعية أنها تلقت ب"تفاؤل مشوب بالحذر والتخوف من تكرار التجارب السابقة، تلقينا في جمعية ثافرا رفع المعتقلين السياسيين لحراك الريف الستة، لإضرابهم عن الطعام والماء، الذي خاضوه احتجاجاً على نكص المندوبية العامة لإدارة السجون عن وعودها معهم وإجهازها على حقوقهم المشروعة والتمادي في تعذيبهم والانتقام منهم".