يضع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي تستعد الحكومة لمناقشته غدا، في سابقة هي الأولى من نوعها، تصور حكومة "العثماني" لهذا التقنين، حاملا عقوبات ثقيلة في حق المخالفين لقوانين زرع واستغلال "الكيف". وحسب المشروع الذي اطلع عليه "اليوم 24′′، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 5000 إلى 100000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المحددة أو بشكل يتجاوز المساحات الموخص بها. كما تنتظر نفس العقوبة كل من قدم بيانات ومعلومات كاذبة، ترتب عليها منح الرخصة التي ستتكفل بمنحها وكالة مستقلة أو من لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، أو من لم يصرح بتضرر أو هلاك المحاصيل داخل الآجال القانونية. كما أنه يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره وشتائله أو منتجاته. يشار إلى أن زراعة "القنب الهندي" أصبحت أقرب إلى التقنين أكثر من أي وقت مضى، حيث أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، أنها ستدرس في اجتماعها الأسبوعي المرتقب، غدا الخميس، مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للنبتة. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني سيترأس صباح يوم الخميس 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021)، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي". وتأتي مناقشة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بإسقاط المتابعات الصادرة في حق مزارعيه بالمناطق الجبلية شمال البلاد، المعروفة بإنتاجه. ودافع نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبرلماني عن إقليمالحسيمة، عن ضرورة العفو عن مزارعي الكيف، ورفع تجريم هذه النبتة، تماشيا مع التوجهات الدولية الجديدة. ودعا مضيان، في مداخلة خلال المناظرة، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس الماضي، إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع، ومسؤول حول موضوع الكيف، يتدخل فيه مختلف الأطراف، والفاعلون المعنيون إقليميا، وجهويا، ووطنيا، من أجل إيجاد حلول واقعية، وتدابير اقتصادية ناجعة، وإجراءات اجتماعية بديلة، وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين، الذين وجدوا أنفسهم، تاريخيا، يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت. مطالب تقنين القنب الهندي ليست جديدة، وكان مسؤولون حكوميون سابقون، أعلنوا بوضوح معارضتهم لهذا التوجه، قبل أن تقبل حكومة العثماني الآن طرح المشروع على المجلس الحكومي.
