أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه ومنذ التحاقه بالمعارضة، ينسق مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فقدموا مذكرة ثلاثية بخصوص الإصلاحات السياسية والقانونية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية. وأعلن بنعبد الله، خلال لقاء ببيت الصحافة بطنجة، مساء الخميس، أن حزبه يطمح إلى تحقيق أغلبية ثلاثية، مكونة من حزبه "التقدم والاشتراكية" وحزبي "البام" و"الاستقلال"، مشيرا إلى أن واحد من الحزبين، يمكنه تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة. وتابع بنعبد الله: "نعم نسعى لهذه النتيجة، وأن نشكل بديلا حكوميا في الاستحقاقات المقبلة". وكان المجلس الوزاري صادق قبل أيام، على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية، والجماعية المقبلة، بينما شرع أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، في مناقشتها، قبل يومين. التغييرات والتعديلات، التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بالنظام الانتخابي النيابي، والذي صادق عليه المجلس الوزاري، حملت أنباء غير سارة بالنسبة إلى عشاق "الترحال السياسي"، و"تجار الانتخابات"، الذين تراهن عليهم بعض الأحزاب، إذ نص المشروع في مادته 12 مكرر، على أنه "يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كلنائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء السياسي إلى الحزب الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق، أو المجموعة النيابية، التي ينتمي إليها".