حزب التقدم والاشتراكية يواصل التعبئة لكسب رهان الاستحقاقات التشريعية القادمة

ضرورة تقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب وتوفير ضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات
أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه في تحضير مستمر للانتخابات التشريعية المقبلة، وأن وضعه الحالي من الناحية التنظيمية يؤهله للتنافس على احتلال المراكز الأولى خلال هذه الاستحقاقات التي ستجري في ظل الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز الجاري.
وأوضح نبيل بنعبد الله الذي كان يتحدث خلال اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات أول أمس الخميس بالرباط، أن المرحلة الراهنة تستدعي مواصلة التعبئة الشاملة لكافة الطاقات الحزبية من أجل كسب الرهان ولتأكيد الحضور الوازن والنوعي لحزب التقدم والاشتراكية في المشهد السياسي الوطني.
وبسط الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمام أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، مضامين مشاريع القوانين الجديدة التي يتم التداول بشأنها بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية والتي ستؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة، من قبيل مشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع القانون المتعلق بالملاحظة الانتخابية، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفي السياق ذاته، أكد نبيل بنعبد الله على مواقف حزب التقدم والاشتراكية الثابتة، والمتمثلة في ضرورة التوافق حول مضامين متقدمة لهذه القوانين، بما يوفر شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، انتخابات لم يسبق لها مثيل، يتعبأ لها المواطنات والمواطنون، وتساهم في تطوير الديمقراطية وتصون التعددية.
وأضاف بنعبد الله أن بلوغ هذا الهدف يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، وخاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الاجتماع الذي جمع وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية الأساسية بالرباط، خصص لمناقشة قانون الأحزاب وقانون الملاحظة الانتخابية، اللذين توصلت الأحزاب السياسية بمسودتيهما، مشيرا إلى أن اجتماع الثلاثاء الماضي، أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات التي أوردتها الأحزاب السياسية بما فيها حزب التقدم والاشتراكية، بخصوص قانون الأحزاب، فيما تم إرجاء الحسم في مجموعة من القضايا التي تضمنها هذا القانون والتي تحتاج إلى توافق سياسي بشأنها.
ووصف نبيل بنعبد الله، مشروع قانون الأحزاب في صيغته الأولية ب «الإيجابي» لكونه جاء متطابقا مع نص الدستور، وذلك من خلال تأكيده على دور ومكانة الأحزاب السياسية كفاعل أساسي، وتعميم منع الترحال ليشمل جميع المؤسسات المنتخبة ترابيا، بالإضافة إلى كونه ينص على مبدإ تمثيلية الثلث للنساء في أفق المناصفة.
من جانب آخر، عرضت وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، خلال الاجتماع ذاته، الخطوط العريضة لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، في أفق مناقشته فور توصلها بنسخة منه.
ومن بين المقتضيات الجديدة التي تضمنها هذا المشروع الذي سيؤطر أول انتخابات تشريعية بعد الدستور الجديد، الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب سواء على مستوى الدوائر الانتخابية أو على مستوى اللائحة الوطنية.
وانطلاقا من النص الدستوري، حدد مشروع القانون الجديد، المبادئ العامة للتقطيع الانتخابي والمتمثلة في التوازن الديمغرافي والاتصال والتجانس الترابي بالإضافة إلى احترام الحدود الإدارية، في إشارة إلى أن التقطيع الانتخابي قد يتجه إلى اعتماد العمالة أو الإقليم كدائرة انتخابية، وذلك بالنظر إلى أن الوضع الحالي يضم 65 دائرة انتخابية هي عبارة عن إقليم أو عمالة، ويبقى مطروحا للتفكير كيفية التعاطي مع الأسئلة التي تطرح بالنسبة للمدن الكبرى، كالرباط ، فاس، مكناس، طنجة وغيرها.
ونصت وثيقة المشروع الجديد على حالة التنافي بالنسبة للجمع بين عضوية مجلس النواب والعضوية في مؤسسات دستورية أخرى كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل مؤسسة نص عليها الدستور.
ولتخليق العملية الانتخابية، نص مشروع القانون الجديد على تجريد النائب البرلماني من هذه الصفة في حالة إذا تبين أنه تجاوز السقف المالي المحدد للحملة الانتخابية، كما نص على رفع الحصانة البرلمانية إذا ثبت أن المرشح ارتكب مخالفة قانونية موجبة للمتابعة القضائية.
كما أن النص الجديد رفع من فترة الحملة الانتخابية إلى 18 يوما بدل 15 يوما المعمول بها في القانون الحالي، ووضع صيغ قانونية قد تقلل من احتمال تواجد مرشحين غير منتمين مع التأكيد على أن الأحزاب السياسية هي الفاعل الأساسي في العملية الانتخابية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، أصبح التصويت والتسجيل في اللوائح الانتخابية يتم فقط على أساس بطاقة التعريف الوطنية على أن تصبح بطاقة الناخب بمثابة استدعاء يحدد فيها مركز ومكتب التصويت، بالإضافة إلى تخفيض سن الترشيح للانتخابات التشريعية من 23 سنة إلى 18 سنة.
ويتجه مشروع القانون الجديد للاحتفاظ بعتبة 6% من أصوات الدائرة المحلية واللائحة الوطنية، وعلى نمط الاقتراع باللائحة النسبية بأكبر بقية. وبخصوص تطهير اللوائح الانتخابية، أناط المشروع الجديد رئاسة اللجن الإدارية، للقضاء، بدل رؤساء الجماعة.