تعنيف الأساتذة المتعاقدين.. التقدم والاشتراكية يطالب بحضور وزير الداخلية إلى البرلمان

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، اليوم الخميس، بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمناقشة قضية "تعنيف الأساتذة أطر الأكاديميات".
ويأتي ذلك بعد أن وجهت عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، طلبا مكتوبا إلى رئيس لجنة الداخلية، طبقا للفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي للمجلس.
وكان الأساتذة المتعاقدون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" قد تعرضوا لإصابات في صفوفهم، بعد فض احتجاجاتهم بالقوة من طرف سلطات مدينة الرباط.
وعاين موقع "اليوم 24" تدخل مختلف السلطات المعنية، لتفريق الأساتذة، الذين تجمعوا في ساحة باب الحد في العاصمة؛ فيما استنفرت قوات الأمن عناصرها لتطويق جميع الشوارع القريبة منها.
وكانت أعداد غفيرة من الأساتذة قد حجت إلى الرباط، منذ أول أمس الثلاثاء، استجابة للنداء، الذي أطلقته "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، للاحتجاج، خلال اليومين الماضيين، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتج عنه احتكاكات عنيفة، وإصابات عدة في صفوف المحتجين.
إلى ذلك، تدوال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو، توثق مشاركة مدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين، وفي هذا السياق، أعلنت السلطات المحلية في مدينة الرباط عن فتح تحقيق في الموضوع.
وأشار بلاغ، صادر عن ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور، ومقاطع فيديو، ظهر خلالها شخص بلباس مدني، مستعملا العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقال البلاغ ذاته إنه تم فتح تحقيق، لتحديد هوية الشخص الظاهر في الصور، والمقاطع المذكرة، وكشف ظروف، وملابسات الوقائع، المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قد عبر عن إدانته لمشاركة أحد المدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين، أمس الأربعاء، والتي أثارت إدانة واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد تداول صور، ومقاطع فيديو بشأنها.
وتدخل السلطات العمومية في حق الأساتذة المتعاقدين، يومي الثلاثاء، والأربعاء، كان قد أثار استياء واسعا في أوساط المتابعين، خصوصا مع العنف، الذي تعرض له عدد من رجال التعليم، أثناء فض تجمعاتهم في شوارع الرباط، لاسيما مشاركة عدد من أعوان السلطة، وأشخاص بلباس مدني في العملية.