تلاميذ طنجة يوجهون رسائل إلى أمزازي – فيديو

إسوة بزملاء لهم في عدد من مدن المملكة، شارك العشرات من التلاميذ في مدينة طنجة، في وقفة احتجاجية نصرة لأساتذتهم، على خلفية ما تخلل مظاهرات الأساتذة "المتعاقدين"، الأسبوع الماضي، من اعتداءات، طالت رجال التعليم من طرف قوات الأمن، وأعوان السلطة.
وتزامنا مع انطلاق الإضراب الوطني، الذي دخل فيه الأساتذة، أطر الأكاديميات، اليوم الإثنين، عبر تلاميذ من مدينة طنجة عن تضامنهم مع معلميهم المعنفين، مطالبين وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لملفهم المطلبي، وإدماجهم بشكل نهائي في سلك الوظيفة العمومية، إسوة بالأساتذة المعينين، قبل موسم 2016.
وحمل التلاميذ الوزارة الوصية المسؤولية عن تداعيات الإضراب، الذي يستمر إلى ثلاثة أيام، مسجلين أنهم متضررون من هذا الوضع، شأنهم شأن رجال ونساء التعليم.
وشهدت عدة مدن، من بينها طنجة، وتاردانت، وولاد عياد، وغيرها، مظاهرات تلمذية، عبرت عن تضامنها مع الأساتذة، واستنكرت استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالبهم، كما وجه التلاميذ المتظاهرون مطالب خاصة بهم، تتعلق بسير الموسم الدراسي والامتحانات النهائية، المرتقب تنظيمها، نهاية الموسم الجاري.
ودخل الأساتذة "المتعاقدون"، منذ صباح اليوم، في إضراب وطني عن العمل، سيستمر ل72 ساعة، في جميع الأسلاك التعليمية، بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة، كرد فعل، على تعنيفهم من طرف السلطات، عقب المسيرة الوطنية، التي خاضوها، قبل يومين، في العاصمة الرباط.
وجاء ذلك استجابة لدعوة، وجهتها "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، مشددة على أنها ستعلن عن خطوات تصعيدية أخرى، خلال الأيام المقبلة.
ومن جهته، دعا التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ توصل "اليوم24" بنسخة منه، إلى إضراب وطني إنذاري، يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على ما أسماه "المس بكرامة نساء ورجال التعليم"، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية، يوم الخميس المقبل، مع حمل شارة الغضب، ابتداء من اليوم لمدة أسبوع كامل.
وقال التنسيق النقابي نفسه إن الإضراب المذكور، يأتي اقتناعا من القصد الحكومي بهدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها لتحقير، وتعنيف، وإذلال نساء ورجال التعليم، المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، مضيفة أن الحكومة تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة.
وأكدت النقابات الثلاث تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة، والوزارة الوصية، حول ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة، فيما قالت إنها ستنظم لقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسي مجلسي البرلمان.
وكانت أعداد غفيرة من الأساتذة قد حجت إلى الرباط، منذ الثلاثاء الماضي، استجابة للنداء، الذي أطلقته "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، للاحتجاج خلال يومي الثلاثاء، والأربعاء الماضيين، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتجت عنه احتكاكات عنيفة، وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.
ويسعى الأساتذة المتعاقدون إلى إسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.