+ صور :بعد إضراب رجال التعليم.. التلاميذ يخرجون للاحتجاج نصرة لأساتذتهم

تزامنا مع الإضراب الوطني الذي دخل فيه الأساتذة أطر الاكاديميات، ودعوات مماثلة من عدد من نقابات التعليم الأساسي، انضمت الحركة التلاميذية بعدد من المواقع إلى الإحتجاجات المناصرة لملف الأساتذة "المتعاقدين"، بعد تعرضهم للتعنيف في مظاهرات بالرباط الأسبوع الماضي.
وشهدت عدة مدن من بينها طنجة وتاردانت ولاد عياد وغيرها، مظاهرات تلمذية عبرت عن تضامنها مع الأساتذة، مستنكرة استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالبهم، كما وجه التلاميذ المتظاهرون مطالب خاصة بهم تتعلق بسير الموسم الدراسي والإمتحانات النهائية المرتقب تنظيمها نهاية الموسم.
ودخل الأساتذة "المتعاقدون" منذ صباح اليوم الإثنين، في إضراب وطني عن العمل، سيستمر ل72 ساعة، بجميع الأسلاك التعليمية، بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة، كرد فعل، على تعنيفهم من طرف السلطات، عقب المسيرة الوطنية التي خاضوها، قبل يومين، في العاصمة الرباط، من طرف السلطات.
وجاء ذلك استجابة لدعوة وجهتها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مشددة على أنها ستعلن عن خطوات تصعيدية أخرى، خلال الأيام المقبلة.
من جهته دعا التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ إلى إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، احتجاجا على ما أسماه "المس بكرامة نساء ورجال التعليم"، بالاضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس الجاري، مع حمل شارة الغضب ابتداء من يوم الإثنين، لمدة أسبوع كامل.
وقال التنسيق النقابي إن هذا الإضراب، يأتي اقتناعا من القصد الحكومي بهدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، مضيفة أن الحكومة تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة.
وأكدت النقابات الثلاث تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية، حول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، فيما قالت إنها ستنظم لقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع رئيسي مجلسي البرلمان.
وكانت أعداد غفيرة من الأساتذة قد حجت إلى الرباط منذ الثلاثاء الماضي، استجابة للنداء الذي أطلقته "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، للاحتجاج خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتج عنه احتكاكات عنيفة وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.ويسعى الأساتذة المتعاقدون إلى إسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.