قضية الصحافي عمر الراضي.. قاضي التحقيق يحيل الملف على الغرفة الجنائية الابتدائية

قرر قاضي التحقيق، اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، إحالة ملف الصحافي، عمر الراضي، على الغرفة الجنائية الابتدائية في المحكمة نفسها.
وأوضح المحامي، ميلود قنديل، عضو هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي، في تصريح ل"اليوم 24′′، أن هيأة دفاع عمر توصلت، اليوم، بقرار قاضي التحقيق بإحالة ملف عمر على الغرفة الجنائية الابتدائية.
وأضاف المحامي نفسه أن قاضي التحقيق قرر الاحتفاظ بالتهم نفسها، التي وجهت إلى عمر الراضي من طرف النيابة العامة، وبمضمون بلاغ الوكيل العام، الذي يتهم الصحافي عماد استيتو بالمشاركة في الاغتصاب.
وفي تدوينة على "فايسبوك"، عبر والد عمر الراضي عن استغرابه من قرار قاضي التحقيق السالف الذكر، وتساءل: "أكثر من 7 أشهر من الاعتقال التعسفي.. لماذا لم تتم إحالته مباشرة على المحكمة؟".
يذكر أن الصحافي عمر الراضي يتابع في قضيتين، الأولى متهم فيها ب"ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف، والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي"، وفي القضية الثانية ب"تلقي المعني بالأمر أموالاً من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان، المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي"، وهي التهم، التي ينفيها الصحافي عمر الراضي جملة، وتفصيلا.
وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف قد قرر إجراء الاستنطاق الابتدائي لعمر الراضي، وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ يوليوز الماضي، من أجل مواصلة التحقيق.