تداعيات جائحة كورونا.. مندوبية التخطيط تسجل تراجعا مستمرا لمؤشرات المبادلات التجارية للمغرب

لا زال المغرب يحصد التداعيات الاقتصادية للأزمة الوبائية لجائحة كورونا، إذ كشفت معطيات رسمية، اليوم الاثنين، أن مؤشرات المبادلات التجارية للمملكة سجلت تراجعا ملحوظا مع متم السنة الماضية.
وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها اليوم، تراجع الأرقام الاستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية خلال سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019، مسجلة انخفاضا يقدر ب5% بالنسبة للواردات وب 2% بالنسبة للصادرات.
ورصدت المندوبية انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب7,7% خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة 2020 مقارنة مع الفصل نفسه لسنة 2019.
هذا التراجع الحاصل مرده، بحسب مذكرة المندوبية، إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال ل"الطاقة وزيوت التشحيم"، التي تراجعت ب 30,3%، إضافة إلى انخفاض "مواد الاستهلاك" ب5,3%، وقيم "انصاف المنتجات" ب 4,0%، و"مواد التجهيز الصناعية" ب2,0%، وكذا الانخفاض الذي همّ "المواد الخام من أصل معدني" ب28,9%.
وفي المقابل، سجلت المذكرة ارتفاع هذا الرقم الاستدلالي في "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بما نسبته 1,2%.
وفيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل، من جهته، انخفاضا ب0,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 مقارنة مع الفصل نفسه للسنة السابقة.
وترجع مندوبية التخطيط هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المتوسطة في "مواد التجهيز الصناعية" ب2,7%، وفي "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بنسبة 2,7%، وفي "المواد الخام من أصل معدني" ب5,3%، في حين انخفضت قيم "الطاقة وزيوت التشحيم" ب29,3%.
أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة ل"مواد التجهيز الفلاحية" و"أنصاف المنتجات" و"مواد الاستهلاك" فقد سجلت، بحسب المندوبية، ارتفاعا بلغت نسبته على التوالي 11,7% و 1,6% و1,9%، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات.
وأفادت البيانات الأخيرة لمكتب الصرف أن السنة الماضية اتسمت بتداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وأدت إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي على المستويين الدولي والوطني، وقد أظهرت مؤشرات المبادلات التجارية للمملكة نتائج متباينة.
وبالرجوع إلى أرقام المكتب، سجلت السنة الماضية تراجع واردات المملكة على مستوى جميع مجموعات المنتجات تقريباً، من قبيل منتجات الطاقة (-26.51 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية (-17.97 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (-11.42 مليار درهم)، والمنتجات الخام (-3.13 مليار درهم). في المقابل، ارتفعت مشتريات المنتجات الغذائية بمعدل 7.49 مليار درهم.
أما الصادرات، فقد كان تراجعها مرتبطاً بالأساس بانخفاض مبيعات السيارات (بنسبة -9.3 في المائة لتحقيق 72.71 مليار درهم)، والمنسوجات والجلود (-19.2 في المائة/29.82 مليار درهم)، وقطاع الطيران (-28.9 في المائة/ 12.43 مليار درهم).