بنشعبون أمام الملك: 51 مليار درهم سنويا لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية

ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، كلمة أمام الملك، أعلن فيها تفاصيل مشروع الحماية الاجتماعية.
وقال بنشعبون إن "هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة، واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية، ومخاطر صحية".
ويشكل تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية المهم نقطة بداية لتحقيق التطلعات في ما يخص الاستجابة إلى تحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة، ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة، والعدالة الاجتماعية .
وأضاف بنشعبون أن "هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة، التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتابع الوزير نفسه أن القانون سيمكن، أيضا، من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية، والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية، خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد عام 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل عام 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه.
مبالغ مهمة
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج، في أفق 2025، سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر ب51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد بنشعبون في السياق نفسه أن تنزيل المشروع المجتمعي المذكور غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز الوزير نفسه أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب، أيضا، تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيآت الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.
الاستثمار الأجنبي
وأضاف بنشعبون أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي، والعجز الكبير في الموارد البشرية، وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة، تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب، الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأضاف بنشعبون أن الأمر يتعلق، أيضا، بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية، التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي في المملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
22 مليون مستفيد إضافي
وبحسب بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين، الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 في المائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية، خلال الأسابيع المقبلة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة من مهندسين، وأطباء ومحامين …
وبذلك، سجل الوزير أنه "سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين، وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير، من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة، المنخرطة، حاليا، في نظام المساعدة الطبية "راميد"، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء منعام 2022.
وخلص الوزير نفسه إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون، خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل سلة العلاجات نفسها، التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات، التي يوفرها كل من القطاعين الخاص، والعام.