التبعات المالية للمنازعات تستنفر وزارة الداخلية وتدفعها إلى تكوين شبكة من الأطر لتقليصها

أعلنت وزارة الداخلة أن الوكيل القضائي للجماعات الترابية يعتزم، تكوين شبكة تضم الأطر العاملة بالإدارة المركزية والإدارة الترابية والجماعات الترابية المكلفة بتدبير المنازعات على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وذلك من أجل التقليص من عدد المنازعات أو التخفيف من تبعاتها المالية.
وأكدت الوزارة في مراسلة وجهتها الإثنين، للولاة والعمال حول الاستراتيجية التي وضعتها لتدبير المنازعات على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، على ضرورة موافاتها بلائحة "الأطر المكلفة بتتبع وتدبير منازعات الجماعات الترابية على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم والجماعات الترابية التابعة لنفوذكم الترابي وكذا المحامين المتعاقدين مع هذه الأخيرة. وذلك قبل متم شهر أبريل الجاري مع نسخة رقمية على البريد الإلكتروني".
وأوضحت المراسلة أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على الاستجابة السريعة والآنية في تتبع منازعات الجماعات الترابية ومواكبة مختلف القضايا وفق ما تفرضه المساطر القضائية، لا سيما تلك التي تكون لها تبعات مالية على ميزانية الجماعات الترابية.
كما بينت أن هذه العملية تمثل خطوة ل"تسهيل تبادل مختلف المعلومات المتعلقة بالملفات القضائية المتوفرة لدى المصالح الجماعات الترابية، وكذا الإدارات الأخرى المعنية"، وشددت على أن الوكيل القضائي للجماعات الترابية، يعتزم تنفيذ هذه الخطوة استجابة للاستراتيجية التي تم وضعها لهذا الغرض.
وأشارت المراسلة التي حملت توقيع الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير، إلى أن تجويد تدبير منازعات الجماعات الترابية في جميع مراحلها يتطلب تنسيقا جيدا وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي للجماعات الترابية أو العمالات والأقاليم أو الجماعات الترابية.