لتقليص المنازعات وتبعاتها المالية.. تغيير نظام العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشاويات

صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2021 -وفي الصفحة 12- قرار لوزير الداخلية رقم 848.21 الصادر في فاتح ابريل 2021 بتغيير قرار وزارة الداخلية رقم611.05 بتاريخ 14محرم1426(23 فبراير2005) بتغيير نظام العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات والباشاويات.
وجاء في الموضوع "بعد الإطلاع على قرار وزير الداخلية رقم 05.611 الصادر في 14 من محرم 1426( 23 فبراير 2005 ) بتحديد تنظيم العمالاتوالأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات،كما وقع تغييره.
قرر ما يلي :
()المادة الأولى
تغير االمدة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 05.611 المشار إليهأعلاه كما يلي:
()المادة الثانية. – تنظم العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعاتوالباشويات في أقسام ومصالح، يحدد عددها
كما يلي:
– العمالات والأقاليم مركز والية الجهة : عشرة (10)أقسام وتسع وعشرون (29)مصلحة ؛
– العمالات والأقاليم الأخرى : ثمانية (8)أقسام وإثنتان وعشرون (22)مصلحة
– عمالات المقاطعات : ستة (6)أقسام وسبع عشرة (17)مصلحة،
– الباشويات : أربعة (4)أقسام وإثنتا عشرة (12)مصلحة.
()المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442( فاتح أبريل 2021.)".
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا القرار إلى التقليص من عدد منازعات الجماعات الترابية والتخفيف من تبعاتها المالية.
ولتؤكد وزارة الداخلية لتؤكد مرة أخرى، على ضرورة التعامل مع منازعات الجماعات الترابية بكل جدية ومسؤولية.
وشدد قرار الوزير عبدالوافي لفتيت من خلال تعليمات جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات على ضرورة التنسيق الجيد بين جميع الأطراف المعنية سواء على مستوى مصالح الوكيل القضائي للجماعات الترابية أو العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وذلك من أجل التقليص من عدد المنازعات أو التخفيف من تبعاتها المالية.
كما أكدت ومن جهة أخرى، مراسلة موقعة من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، على اعتزام الوكيل القضائي للجماعات الترابية تنفيذ الاستراتيجية التي تم وضعها لهذا الغرض، والعمل على تكوين شبكة تضم الأطر العاملة بالإدارة المركزية والإدارة والجماعات الترابية المكلفة بتدبير المنازعات على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، من أجل ضمان الاستجابة الشريعة والآنية في تتبع المنازعات، ومواكبة مختلف القضايا وفق ما تفرضه المساطر القضائية، خاصة تلك التي تكون لها تبعات مالية على ميزانية الجماعات الترابية.