على الرغم من الدعوات الحقوقية المتزايدة لملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامت الدولية، لا يزال المغرب يصدر أحكام الإعدام. وفي هذا السياق، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام، حتى نهاية 2020، بلغ ما مجموعه 74 شخصا، من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي، والأخرى لايزال ملفها رائجا أمام المحاكم، في حين صدر حكم نهائي في حق 46 من الذكور، ولايزال 26 ملفا في طور المحاكمة. وأوضح المجلس أنه خلال السنة ذاتها، استفاد اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، إذ تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد، كما عمل على متابعة هذه الفئة من السجناء من خلال زيارات، قام بها على المستوى المركزي، أو الجهوي، أو من خلال التواصل مع المندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج، ومندوبياتها الجهوية، ومديري المؤسسات السجنية، خلال فترة الحجر الصحي. وقال المجلس إنه راقب الوضعية الصحية لفئة المسجونين، المحكوم عليهم بالإعدام، خصوصا المصابين بالأمراض المزمنة، والنفسية، والعقلية، وواكبهم خلال مرحلة التقاضي بما في ذلك تعيين محام لمن لم يستأنفوا الحكم، الصادر في حقهم، ودعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، والموجودين في وضعية هشاشة. وعلى الرغم من التحفظات، التي لا يزال المغرب يعبر عنها، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد موقفه الثابت إزاء إلغاء عقوبة الإعدام باعتبار أنه "لا حق، ولا حرية، ولا عدالة دون ضمان الحق في الحياة"، ويعتبرها الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، الحق الأصيل، والأسمى، والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية، ولا عدالة. وذكر المجلس، في نداء، كان قد أصدره، قبل مدة قصيرة، لتعديل التشريعات في المغرب، أن التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام، أحد متطلبات دولة الحق والقانون، بل إنه ضروري لكل مجتمع عادل، وحر، حيث لا تحظى كرامة المواطنات والمواطنين بالاحترام، فحسب، بل إنها تحظى بالحماية، أيضا، مجددا دعوته إلى السلطات المغربية، وبإلحاح، إلى التصويت لصالح القرار المذكور، باعتبار أن تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب هو فعل لا دستوري. ويرى المجلس أن المجتمع المغربي، خلال الاستفتاء على دستور المملكة، في يوليوز 2011، في احترامه للحق في الحياة، حيث إن الفصل 20 واضح، وحاسم، ودون أي التباس، إذ يعتبر أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق."، دون أن ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع، أيضا، على المشرع الواجب الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس، أو انتهاك. وكان نقاش الإعدام قد عاد بقوة إلى الساحة العمومية، قبل أشهر، إذ تعالت أصوات عدد من الشخصيات، لتنفيذ حكم الإعدام في حق مدانين في جرائم بشعة، خصوصا تلك المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال، كما أن محاكم مغربية، أصدرت، أخيرا، أحكاما جديدة بالإعدام، على الرغم من إن البلاد وقفت عن التنفيذ منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أن مدانين بالاعدام استفادوا من العفو الملكي لتتحول عقوبتهم إلى سجن مؤبد، أو محدد.
