بنك المشاريع الصناعية... إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه تمت المصادقة على ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا، حتى الآن، في إطار بنك المشاريع، وهو ما يمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2020 ، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، أن "الإقبال الكبير، الذي يشهده البنك، الذي من بين أهدافه الأساسية، تعويض الواردات بقيمة 34 مليار درهم، يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.
وأوضح أن هذه المبادرة "قد أكدت في أقل من سنة على وجودها، والدور الذي اضطلعت به كرافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال"، مضيفا أن "بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، داعيا إلى "تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي".
وذكر العلمي بهذه المناسبة، بأن بنك المشاريع قد انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة، مع التأطير الملائم.
وأعلن الوزير أن " بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ اليوم، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدم.