وقع على 73 مشروعا جديدا.. العلمي: هذا حجم انعكاسات "بنك المشاريع" على الميزان التجاري

AHDATH.INFO-أ.بلحميدي-تصوير.م.العدلاني
رغم أنه لم يطفئ شمعتهالأولى بعد, إلا أن "بنك المشاريع" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي, تمكن من تجاوز السقف المرحلي الذي حدد لهذا البنك الهادف إلى اسبتدال الورادات من خلال الإنتاج المحلي.
هذه الأهداف ,حسب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي, تنسجم مع توصيات النموذج التنموي الجدي الذي أراده الملك محمد السادس,والذي يتوخى تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي.
البنك الذي رأى النور في شتنبر 2020 من بين أهم أهدافه استبدال الواردات من خلال تعزيز الصناعة المحلية, حدد 34 مليار درهم كهدف, لكن هذا السقف تم تجاوزه إذ لحدوود الآن تمت المصادقة على ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا، في إطار بنك المشاريع، وهو ما يمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم.
"تجاونا الأهداف المسطرة, لكننا لن نقف عند هذا الحد" يقول مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي, يوم الثلاثاء فاتح يونيو بالدار البيضاء بمناسبة التوقيع على 73 اتفاقية استثمارية جديدة في هذا الإطار.
الأكثر من ذلك, فيمكن لهذه الاستثمارات أن تمكن من تصدير 17 مليار درهم بفضل مواكبة بنك المشاريع,, وهو ما يعني صادرات بقيمة 51 مليار درهم, يلفت الوزير قائلا "إذ أصبحنا نستورد أقل معنى ذلك أن ننتج منتجات بجودة عالية ومؤهلة للتصدير, وهو ما يمكننا تخفيف 85 مليار درهم عن عبئ الميزان التجاري"
البنك تعزز الآن بالتوقيع على 73 اتفاقية استثمارية جديدة, تندرج في إطار الدفعة الثالثة لبنك المشاريع.
هي استثمارات , وموزعة على 8 جهات للمملكة، كما ستسمح بإحداث أزيد من 10.600 منصب عمل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 4,1 مليار درهم.
ومن أصل هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة والسبعين، 22 مشروعا تهم قطاع النسيج، و 17 مشروعا تخص قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، و 15 مشروعا تتعلق بقطاع الصناعة الغذائية، و 6 مشاريع تهم قطاع الصناعة البلاستيكية، و5 مشاريع تخص الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وتتوزع باقي المشاريع على صناعات مواد البناء، والحركية ووسائل النقل، والكهرباء والجلد والإليكترونيك.
وفي هذا الإطار أبرز الوزير أن بنك المشاريع قد انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم. قائلا إن " بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ اليوم، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدمhttps://banquedeprojets.mcinet.gov.ma/. "
كما سيستفيد حاملو المشاريع, حسب الوزير, من دعم مالي ومنظومة مواكبة من طرف المراكز التقنية من أجل تصميم وتطوير منتجاتهم، علاوة على النصائح التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)بالنسبة لإصدار الشهادات والامتثال للمواصفات. وذكر أيضا أن" الإجراءات المهيكلة للخلية المذكورة، وبالخصوص على مستوى الطلب العمومي والآمرين بالأعمال والمساعدة التقنية والتقييس، سيتم تعزيزها لمواكبة دينامية الإنعاش الاقتصادي.






و