الادعاء يطلب حبس الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي ستة أشهر نافذة

طالب ممثلو الادعاء، أمس الخميس، بتسليط عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، ستة أشهر منها نافذة، في حق الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي يحاكم في باريس على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية، عام 2012.
وفي نهاية لائحة الاتهام، شدد ممثلو الادعاء على "الإهمال التام" لرئيس الدولة الأسبق في إدارة الشؤون المالية لحملة، كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 أورو.
ويخضع ساركوزي، الذي تغيب عن جلسة، أمس، للمحاكمة منذ 20 ماي الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بتنفيذ أحكام بالحبس تتراوح بين ثمانية عشر شهرا، وأربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد المدانين الثلاثة عشر، الذين يحاكمون مع نيكولا ساركوزي، بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية، التي انهزم فيها، وبحبس نائب مدير الحملة، جيروم لافريلو، وهو الشخص الوحيد، الذي اعترف بالتلاعب، لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف يورو.
وممثلو الادعاء شددوا، أيضا، على إنزال عقوبة الحبس لثمانية عشر شهرا مع وقف التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في "بيغماليون"، الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي، بعد إقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيفة.