ساركوزي يمثل مجددا أمام المحكمة في قضية نفقات حملته الانتخابية

بدأت في باريس، اليوم الخميس، جلسات محاكمة للنظر في تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي، عام 2012، وسط تغيب هذا الأخير عن الحضور، بعد شهر ونصف الشهر، من إدانته في قضية أخرى.
وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر شهرا، منتصف مارس الماضي، لكنها أُجلت، بسبب نقل المحامي، جيروم لافريلو، إلى المستشفى.
والمحامي، جيروم لافريلو، هو الشخصية الرئيسية في الملف، الذي تسبب في هزات متتالية في أوساط اليمين الفرنسي.
وأبلغ ساركوزي بأنه "لن يتهرب"، خلال المحاكمة الثانية، لكنه لن يحضر سوى الجلسات، التي تعنيه، ويتوقع استجوابه في أسبوع 14 يونيو المقبل، وقد يتعرض في قضية "بيغماليون" – الشركة، التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية – للسجن سنة، وغرامة بقيمة 3750 أورو.
وخلافا للمتهمين ال13 الآخرين في الملف – كوادر سابقون في "بيغماليون"، وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني، ومحاسبون – الذين يمثلون بتهمة الاحتيال أو التواطؤ، لا يتهم ساركوزي في إطار نظام الفواتير المزيفة، لإخفاء الإنفاق المفرط لحملته، الذي كشفه جيروم لافريلو في اعتراف متلفز مفاجئ في عام 2014.
لكن وفقا للادعاء، لم يضع نيكولا ساركوزي سقفا للانفاق، رغم عدة تحذيرات واضحة بشأن مخاطر تجاوزه، واستفاد "بلا شك" من الاحتيال، الذي منحه "موارد أكبر بكثير" مما يسمح به القانون: ما لا يقل عن 42,8 مليون أورو، ما يقارب ضعف السقف القانوني في ذلك الوقت (22,5 مليون أورو).
جيروم لافريلو، الذي كان في حينها نائب مدير حملة ساركوزي، ومدير مكتب زعيم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، جان فرنسوا كوبيه، هو الوحيد في الحزب، الذي أقر بالوقائع، وقد اتهم في البداية بجمع موارد لصالح مستقبل رئيسه السياسي.
وسيتم الاستماع إلى جان فرنسوا كوبيه كشاهد، إذ إن لا وجه لإقامة دعوى ضده في هذه القضية، وأبلغ من خلال محاميه أنه سيجيب عن "جميع الأسئلة"، خلال جلسة الاستماع المقررة في 27 ماي الجاري.
ووصف التحقيق حملة، كان الهدف منها في البداية أن تكون "خاطفة" للرئيس، المنتهية ولايته، فقط حوالى 15 اجتماعا مقررا، منها ثلاثة أو أربعة تجمعات كبرى، لكن الآلة الانتخابية انطلقت بقوة مع "أكثر الوسائل التقنية تقدما " للمسرح، والصوت، والإضاءة للتجمعات الكبرى.. واستمرت التكلفة في الارتفاع.
وصدرت أولى التحذيرات من مخاطر حصول تجاوز، بينما طلب المرشح، على العكس، تسريع الوتيرة، ونظم أكثر من 40 اجتماعا في الحملة الانتخابية.
وقال الادعاء إن الحملة يندر أن شهدت فرنسا "بمثل كثافتها"، وتميزت بتعاقب "سريع للغاية" للتجمعات، و"الارتجال التام" لأصحاب القرار.
ولتجنب اضطرار المرشح، ساركوزي، إلى الاعتراف علنا بأن إنفاقه قد زاد "بشكل كبير"، "مع العواقب السياسية والمالية"، الناجمة عن ذلك، تقرر "تطهير" حساب الحملة الانتخابية، وفقا للادعاء.
وبفضل نظام الفواتير المزدوجة تم تخفيض كلفة التجمعات بشكل كبير، وإرسال الفاتورة المتبقية إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لاجتماعات وهمية للحزب.
وأكد مدير الحملة، غيوم لامبير، الذي يحاكم بتهمة التزوير أن النظام وضع دون علمه. ورجح فرضية الإثراء الشخصي للمسؤولين في بيغماليون.
وقال نيكولا ساركوزي للمحققين: "ما زلت أتساءل أين ذهبت الأموال"، معتبرا أن متوسط سعر اجتماعاته كان "متوافقا" مع تلك الخاصة بخصمه الاشتراكي، فرنسوا هولاند، الذي هزمه في الدورة الثانية من الانتخابات.
ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 22 يونيو المقبل.