جلسة عامة ب"المستشارين" لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم 14 يوليوز

قرر مجلس المستشارين عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك يوم 14 يوليوز المقبل.
وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب، تداولوا في مستهل هذا اللقاء، في ترتيبات الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لمناقشة عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة الذي سيقدمه رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الثلاثاء 6 يوليوز المقبل على الساعة الحادية عشر صباحا.
وحسب المصدر ذاته، فقد تقرر عقد الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة عرض رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، فقد اطلع مكتب المجلس على الترتيبات المرتبطة بالجلسة التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة "بتدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد-19 "، يوم غد الثلاثاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال.
أما على صعيد التشريع، يضيف البلاغ، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بإحالة أربعة نصوص تشريعية توصل بها المجلس من مجلس النواب على اللجان الدائمة المختصة.
كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء مباشرة بعد الجلسة الشهرية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وفيما يتعلق بشؤون المستشارين، فقد أخذ مكتب المجلس علما بمضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 21/122 بتاريخ 15 يونيو 2021، والذي صرحت بموجبه بشغور المقعد الذي كانت تشغله رجاء البقالي الطاهري بالمجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبدعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية.
أما على صعيد العلاقات الخارجية، يتابع البلاغ، فقد تمت الموافقة على قيام أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بزيارة عمل للبرلمان الأوروبي في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.
كما رحب مكتب المجلس بمقترح سفارة المملكة المغربية لدى جمهورية بولندا تنظيم زيارة للمغرب، خلال الأشهر المقبلة، لأعضاء عن مجلس الشيوخ والنواب بالبرلمان البولندي، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وإطلاع الجانب البولندي على الأوراش التنموية بالمملكة.