مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يستهدف استقطاب الأطباء المهاجرين والأجانب للعمل في المغرب

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار تعديلات على قانون مزاولة الطب في المملكة، بما يسمح باستقطاب الأطباء الأجانب، والمغاربة الممارسين في الخارج، بينما يسود في الأوساط المهنية للأطباء تخوف من آثار سلبية، سيجرها مشروع القانون 33.21 على المنظومة الصحية للمملكة.
وتهدف الحكومة، التي قدمت مشروع القانون المذكور، إلى تجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية، عبر إخضاع الأطباء الأجانب لنفس الشروط، المطبقة على الأطباء المغاربة، وإرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب عدد أكبر منهم، بإلغاء عدد من القيود، المفروضة عليهم ضمن القانون الحالي.
والمشروع نفسه يحفز فئة الأطباء المغاربة في الخارج على الرجوع إلى المملكة، بإلغاء شرط معادلة الشهادة، أو الدبلوم، وحذف شرط التشطيب من جدول الهيأة الأجنبية للأطباء، كما تضمن تخفيف شروط مزاولة المهنة بشكل مؤقت بالنسبة إلى الأجانب.
وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة، إنها عملت بمقاربة تشاركية مع المعنيين في إنجازها مشروع القانون المذكور، وأطلعت الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء عليه، قبل أشهر، بينما أكد بوبكري محمدين، رئيس هذه الأخيرة، أن النسخة التي قدمت إليها مختلفة تماما عن تلك التي أحيلت على البرلمان.
وفي تصريح لموقع "اليوم 24": أكد بوبكر محمدين، رئيس هيئة الأطباء، أن هيئته لا تعارض عمل الأطباء الأجانب في المملكة، وتفاعلت بشكل إيجابي مع مساعي الحكومة، لتعزيز الموارد البشرية في القطاع، كما قدمت عددا من المقترحات في هذا الإطار، لكن المتحدث سجل أن صيغة مشروع القانون الجديد تطرح جملة من الإشكالات، التي سيكون لها انعكاس على المنظومة الصحية، وصحة المواطن المغربي.
وأشار محمدين إلى خطورة حذف جميع الشروط المفروضة على عمل الأطباء الأجانب، لاسيما شرط المعادلة للدبلوم المحصل عليه، والتدقيق في القيمة العلمية لهذا الدبلوم، وكذا الاكتفاء بتسجيل الطبيب في الهيأة دون حصوله على ترخيص، فضلا عن إهمال مشروع القانون لإشكالية اللغة، إذ إن الدول الأجنبية تفرض على الأطباء الأجانب الوافدين عليها تخصيص سنة كاملة لتعلم اللغة الرسمية، قبل بدء مزاولة المهنة فيها.
وكانت الهيأة المذكورة قد سجلت في مراسلة، وجهتها إلى رئيس الحكومة، عددا من الملاحظات على مشروع القانون الجديد، محذرة من خطورة بعض مضامينه على المنظومة الصحية للمملكة.