رئيس النيابة العامة: التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات في قضايا الفساد لا يجب أن يبقى رهينا بالمراسلات الإدارية

دعا الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إلى حوار مباشر بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية، وعدم الاقتصار في التعاون على الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية فقط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الداكي اليوم الأربعاء، بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات.
وقال الداكي إن التعاون بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية "لا ينبغي أن يبقى حبيس الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية، بل لا بد أن يوازي ذلك حوارا مباشرا من أجل تنسيق الجهود وتبادل الرأي والمشورة".
وأكد الداكي على أهمية التعاون في مجال التكوين للرفع من "قدرات القضاة في مجال الجرائم المالية وما يرتبط بها من إشكالات، في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والرقابة العامة على المالية العمومية، فضلا عن تبادل الاجتهادات القضائية المتميزة".
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن البلاد بذلت مجهودات "جبارة" في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، تؤكد أن الموضوع من المواضيع "الثابتة في السياسات العمومية والسياسة الجنائية لبلادنا".
واستدرك الداكي قائلا: "غير أن تحقيق الغايات المرجوة من السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، يقتضي مقاربة الموضوع من جميع الزوايا عبر اعتماد تدابير للوقاية وأخرى للزجر، دون إغفال الجوانب ذات الصلة بالحكامة والتربية والتكوين والتوعية والتحسيس".
كما سجل بأن موضوع مكافحة الفساد يقتضي تكامل "الأدوار وتنسيق الجهود، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكشف كافة أشكال الاختلالات والممارسات والسلوكات التي تمس بنزاهة وشفافية المرفق العمومي، وجودة الخدمات العمومية، ومساواة المواطنين في الاستفادة منها".
وسجل أن التجربة أثبتت أن الجرائم المالية تبقى من الجرائم التي تجمع بين "ما هو قانوني وما هو تقني محاسباتي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التمكن من فهم تفاصيلها ومكافحة كافة صورها، دون تضافر جهود أجهزة الرقابة والتدقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية".
واعتبر الداكي أن مذكرة التعاون ستعطي دينامية جديدة لعمل المؤسسات الموقعة عليها، وستعزز قنوات "التعاون والتنسيق" بين المؤسسات الثلاث، وهو ما سيكون له "آثار إيجابية على جودة الأبحاث والعمل القضائي، في مجال الجرائم المالية".