مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي... وخلاف حول استغلال الأنشطة في الإشهار

صادق مجلس النواب في جلسة عامة، مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فيما أثارت إحدى مواده خلافا بين الحكومة والمجلس.
وفي تقديمه للقانون أمام الجلسة، نيابة عن وزارة الدولة في حقوق الإنسان، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن اعتماد هذا القانون سيمكن من ربح مكاسب عدة في مقدمتها تعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع، عبر توفير موارد إضافية للبرامج التنموية، مع تعزيز حماية حقوق وواجبات المتطوعين، كما سيفتح الباب للتعاون الدولي في القطاع.
وأشار أمكراز إلى أن مشروع القانون يتضمن أساسا، تحديد تعريف للعمل التطوعي التعاقدي ومرتكزاته والجهات المخول لها تنظيمه، مع التمييز بينه وبين عقود الشغل، كما أن مشروع القانون تستثنى منه كل البرامج والأنشطة التطوعية التي تطبق عليها نصوص خاصة، وكذا المهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة التسيير أو التدبير، والأشخاص الاعتباريين الذين لا يستهدفون تحقيق الربح أو الأنشطة التي يقوم بها المنتمون إليها، وكذا الأنشطة التطوعية التقليدية والعرفية.
كما يحدد مشروع القانون شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب وخارجه، حيث ينص القانون على الحصول المسبق على اعتماد من طرف الإدارة من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الذي يستثنى منه الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام، كما ينص على ضرورة البت في طلب الترخيص في حالة الاستعجال في مدة لا تتعدى 72 ساعة من تاريخ التوصل به، مع تحديد المدة الأدنى في الاعتماد في 3 أشهر والأقصى في 4 سنوات.
من جهة أخرى ينص مشروع القانون على شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي، وكذا حقوق والتزامات الجهة المنظمة، كما يحدد قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، من خلال إقرار ضرورة توفر الجهة المنظمة على نظام داخلي، تحدد فيه القواعد الخاصة بهذا النشاط.
وينص مشروع القانون أيضا على مقتضيات لمراقبة العمل التطوعي، كما يلزم بموافاة منظمي هذا العمل الإدارة بكل أنشطتهم، وينص أيضا على إحداث سجل وطني للعمل التعاقدي.
وصوتت مختلف الفرق البرلمانية لصالح مشروع القانون برمته، فيما جرى الانقسام حول المادة 21 منه، بسبب تنصيصها في النسخة المعروضة على جلسة التصويت على "عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف جارية دعائية أو إشهارية أو انتخابية، من أجل الترويج لسلع أو خدمات"، وهو الأمر الذي عارضه على الخصوص الفريق الاشتراكي، محذرا من أن صيغة هذه المادة ستضر بالهيئات المنظمة للعمل التطوعي من حيث تمويلها.