بعد قرار شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، الذي أعلنت من خلاله فكّ ارتباطها السياسي بالحزب، عبر اجتماع لجنتها المركزية الذي حسم الأمر لصالح الراغبين في مواصلة الاشتغال من داخل فدرالية اليسار الديمقراطي، ضداً على قرار نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب ومعها المكتب السياسي؛ دافعت زينب إحسان، الكاتبة العامة لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، عن قرار شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، الذي أعلنت من خلاله فكّ ارتباطها السياسي بالحزب، عبر اجتماع لجنتها المركزية، الذي حسم الأمر لصالح الراغبين في مواصلة الاشتغال من داخل فدرالية اليسار الديمقراطي، ضداً على قرار نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب ومعها المكتب السياسي. ونفت زينب إحسان، أن يكون المصوتون على القرار سالف الذكر أقلية، وتحدت في تصريحها ل"اليوم 24″، نبيلة منيب بنشر أسماء أعضاء اللجنة المركزية التي تقول إنهم أغلبية، مشيرة، إلى أن اللجنة المركزية للشبيبة كانت تضم 71 عضوا، لكن بعد ذلك قدم بعض أعضاء اللجنة استقالتهم، بعضهم التحق بأحزاب أخرى. وأضافت زينب إحسان، أن اللجنة المركزية تضم 65 عضوا، النصاب القانوني يبلغ 33 عضوا، لافتة الانتباه إلى أن الاجتماع الذي تم عقده للتصويت على قرار فكّ ارتباطها السياسي بالحزب، كان يضم 33 فردا، الذين كانوا متواجدين بشكل حضوري، بينما توصلت اللجنة باعتذار مكتوب لعدم الحضور لما يقارب 12، موضحة، هؤلاء الأعضاء اعتذروا عن الحضور لأسباب صحية أو عملية. وشددت إحسان بأن وضع (حشدت) قانوني، وقالت: "قمنا بدعوة اللجنة المركزية كما ينص عليه القانون، حضر مفوض قضائي، حيث تمت معاينة وتوثيق النصاب القانوني، ومعاينة التصويت الذي يقر قانونية اجتماعنا". وكانت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد قالت بخصوص، اللجنة المركزية لشبيبة حزبها الذين أعلنوا فكهم الارتباط بالحزب، ما هم سوى أقلية داخل هذا التنظيم، حيث أشارت إلى أن هذا الاجتماع للجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية حضره 33 عضوا، وصوت فيه على فك الارتباط 27 عضوا، في الوقت الذي تضم اللجنة المركزية 71 عضوا. وعن قيام مجموعة من أعضاء الشبيبة بعقد جمع عام وانتخاب قيادة جديدة، أوضحت زينب إحسان، أن هذا اللقاء حضرته أربعة فروع، بينما المجلس الوطني يضم 54 فرعا قانونيا، متسائلة "هل هذه هي الأغلبية التي يتحدثون عنها؟.