الذكرى 27 للعملية الإرهابية بمراكش سنة 1994... حين وجه المغرب أصابع الاتهام إلى الجزائر

تحل اليوم الثلاثاء 24 غشت، الذكرى السابعة والعشرون لعملية فندق "أطلس أسني" بمدينة مراكش، التي استهدفت سياحا أجانب، لتحمل الرباط مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية إلى الجزائر، وما تلاها من قرارات، أهمها فرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين إلى المغرب من طرف الملك الراحل الحسن الثاني.
ففي مثل هذا اليوم من عام 1994، انطلق فصل جديد من الصراع بين المغرب والجزائر، واتهم المغرب مسلحين فرنسيين من أصول جزائرية ومغربية بالتورط في الاعتداء، ووجه أصابع الاتهام مباشرة إلى المخابرات الجزائرية.
وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يرددون في كل مرة أن فتحها مرهون بشروط، منها "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء".
وفي 25 يونيو الماضي، قال الكاتب والخبير في العلاقات المغربية الجزائرية الطيب دكار، متحدثا في لقاء تقديم كتابه "المغرب-الجزائر الحذر المتبادل"، بمقر جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة بالرباط، إنّ النظام الجزائري هو الذي دبّر الأحداث الإرهابية التي استهدفت فندق أطلس إسني بمدينة مراكش صيف سنة 1994، كوسيلة لإيجاد مَخرج للبلاد من العنف الدموي الذي كانت غارقة فيه آنذاك، بعد سحب الفوز بالانتخابات البرلمانية سنة 1992 من الإسلاميين.
ويرى دكار أن الجزائر كانت تواجِه العنف المسلّح، آنذاك، لوحدها، بعد أن تخلى عنها الجميع، ومنعت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بيْع الأسلحة لها.
وفي الوقت الذي اعتبرت تفجيرات مراكش، أول حدث إرهابي تشهده المملكة، قال دكار، إن الجزائر أرادت من تدبير العملية الإرهابية، التي نفذها فرنسيون من أصول جزائرية، أن تؤكد للعالم أن المغرب أيضا مستهدف بالإرهاب، من أجل استقطاب تعاطف ودعم الدول لمساعدتها على مواجهة العنف المسلح.
ولم يتوقف المغرب عن توجيه دعوات لرأب الصدع بين البلدين الجارين، بما في ذلك فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، كان آخرها خطاب الملك محمد السادس قبل أيام بمناسبة عيد العرش.
ودعا الملك الرئيس الجزائري إلى العمل في أقرب وقت ممكن على "بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار" بين المغرب والجزائر، وفتح الحدود، المغلقة منذ عام 1994.
وقال محمد السادس في خطابه، إن "الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبولة للعديد من الدول"، مؤكداً أن قناعته هي أن "إبقاء الحدود مفتوحة، هو الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين".
وقبل ذلك، وجه محمد السادس، دعوتين رسميتين إلى الجزائر لإعادة فتح الحدود، ودعا إلى إطلاق آلية سياسية مشتركة للحوار، دون تلقي أي رد رسمي من الجزائر، بالمقابل، صرح تبون في يوليوز 2020، بأنه "إذا كانت هناك مبادرة من طرف الإخوة المغاربة لتجاوز التوتر، فإن الجزائريين سيرحبون بها بالتأكيد".
ويرى مراقبون وأكاديميون، أن هناك موانع لحدوث التصالح المغربي الجزائري، أبرزها قضية الصحراء المغربية، في الوقت الذي تدعم فيه الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية.