بعد بيان أمانة البيجيدي.. الدحماني البرلماني في الغرفة الثانية عن الPJD لم يحسم بعد استقالته

عقب مطالبته بالاستقالة من طرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال مصطفى دحماني، المنتخب عضوا في مجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية في جهة الدار البيضاء سطات، إنه حاليا ليس لديه "أي موقف".
وأوضح دحماني، في اتصال هاتفي ب"اليوم 24″ أن لا "أحد اتصل به حتى الآن"، مضيفا: "لن أصرح بأي شيء بخصوص الموضوع".
وخرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها، معبرة عن موقفها من نتائج انتخابات مجلس المستشارين، وداعية ثلاثة فائزين فيها باسم الحزب إلى الاستقال،. وفق ما جاء في بيان للحزب، صدر في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء،
وأفاد بيان الأمانة العامة أنها عقدت، أمس، اجتماعا برئاسة الأمين العام، سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته إلى تقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي تم تنظيمها، يوم 5 أكتوبر 2021، وناقشت فيه "بطريقة مستفيضة" كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، لا سيما المقاعد، التي آلت إلى الحزب.
وأوضحت الأمانة العامة أنه، خلال تدبيرها لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد، الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية، محليا، على أساس الدعم المتبادل، مشيرة إلى أن الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم، ويجتمع عليهم مستشار، ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية.
واعتبرت قيادة الحزب أن الأصوات، التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير، وغريب، وغير مقبول الأصوات، التي تعود إلى العدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول إليه، من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر، التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها، مشيرة إلى "استهجانها الممارسات غير المقبلة، التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات".
وجاء في البيان أنه من باب "الإسهام في تحصين المسار الديمقراطي"، و"الحفاظ على مصداقية العمل السياسي"، دعت الأمانة العامة مرشحي الحزب، الذين تم إعلانهم "فائزين" إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.