خبير أممي: تونس طلبت دعما ماديا من الجزائر بعد امتناعها عن التصويت ل"المينورسو"

كشف خبير أممي سابق، أن تونس طلبت دعما ماديا من الجزائر، بعدما امتنعت عن التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الخاص بالصحراء المغربية.
وقال الخبير الأممي التونسي السابق، عبد الوهاب الهاني، إن غموضا كبيرا اكتنف زيارة وزير الخارجية في حكومة التدابير الاستثنائية التونسية إلى الجزائر، بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في سياق صعوبات مالية وبحث عن استكمال تمويل الميزانية، وعشية امتناع تونس إلى جانب روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن التمديد بسنة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء مينورسو، في تغيير مفاجئ وانقلاب في الموقف التونسي.
واعتبر الخبير التونسي أن الموقف الذي اتخذته بلاده في مجلس الأمن "انقلاب واضح في المواقف، بعد تصويت تونس السنة الفارطة على نفس القرار"، معتبرا أن هذا لا يمكن أن يقرأ إلا في إطار محاولة التقرب من المحور الجزائري، ومن ورائه روسيا وشركائها الإقليميين، وذلك بعد فتور العلاقات مع الشريك الغربي الأوربي والأمريكي، على إثر قرارات الكونغرس وبرلمان ستراسبورغ اشتراط مواصلة الدعم الاقتصادي بتوضيح خارطة الطريق الرئاسية لإنهاء العمل بالتدابير الاستثناىية واستئناف العمل بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وعودة الديمقراطية لتونس.
وتساءل الهاني "هل تكون الجزائر وموسكو الملجأ الأخير أم صدمة الوعي السياسي والعودة إلى الرشد الديمقراطي"، في ظل الصعوبات التي تعانيها تونس.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.
من جانبه عبر المغرب عن تثمينه وإشادته بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، والذي يمدد لبعثة المينورسو سنة كاملة، معتبرا أن الجزائر أصبح لها الآن مشكل مع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وليس مع المغرب.
مجلس الأمن جدد لبعثة المينورسو في الصحراء، بتصويت 13 عضوا وامتناع عضوين، هما تونس وروسيا، في الوقت الذي امتنع المغرب عن التعليق على الموقف التونسي، وفضل توجيه ملاحظاته بشكل مباشر للطرف الجزائري.