السجن لمعتقلين في المظاهرات الرافضة لفرض جواز التلقيح بمراكش

أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء الجمعة، معتقلين على خلفية الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح، وبحسب معلومات حصل عليها موقع "اليوم 24" فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في حق محمد الصبهاني المتابع في حالة اعتقال منذ لحظة إعتقاله يوم 27 اكتوبر الفارط، بالسجن لمدة شهر نافذ، كما قضت في حق الشباب، منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة، بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.
وكان الشبان الأربعة تعرضوا للاعتقال من ساحة الحارثي بمراكش إثر مشاركتهم في وقفة ضد فرض جواز التلقيح، الذي فرضته حكومة عزيز أخنوش.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الأنسان أن هذا الحكم يأتي بعد أيام قليلة للإحتفال بالذكرى 63 لصدور ظهير الحريات العامة لسنة 1958، والذكرى 42 للإنضمام المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد على حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر والإحتجاج السلمي.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان لها أن الإحتجاجات والتجمعات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح سلمية وديمقراطية وحضارية، وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأساس الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور في بابه الخاص بالحريات والحقوق وفي ديباجته، التي تؤكد على إحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، مشيرا إلى أن التجمع كان منسجما مع ما أقره المشرع من 63 سنة، وما إلتزمت به الدولة منذ ما يفوق 40 سنة، وبالتالي اعتبرت الجمعية الإعتقالات تعسفية وإجهازا على حرية التعبير والحق في التجمع والإحتجاج السلمي، ودعت إلى وقف المتابعات.
ودعت الجمعية إلى مراجعة الأحكام الإبتدائية عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة، وإحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن رفضها لاستغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية، التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.