مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للبحث الزراعي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير، وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات، وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه، وتسويق نتائجه.
وأضاف بايتاس أن من شأن هذه المراجعة لمهام المعهد أن تمكنه من الاضطلاع الكامل، بدوره، كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية، والمحفزة لمستخدميه، والأكثر ملاءمة لخصوصيته.
وأكد بايتاس أن مشروع القانون يقوم بنسخ، وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها إجراء الأبحاث العلمية، والتقنية، والاقتصادية، الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة، وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية، المتعلقة بالوسط الطبيعي، أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي، أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء، وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.