المستخدمون في مقرات حزب الاستقلال "خارج قانون الشغل".. وكذلك مفتشوه!

بلغت نفقات حزب الاستقلال خلال سنة 2020 حوالي 16 مليون درهم، توزعت بين تكاليف تسيير بلغت 19 مليون درهم و 524 ألفا و808 دراهم، مقابل 15 مليون درهم و439 ألف و624 درهما سنة 2019. وأشار تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر اليوم الجمعة حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي، إلى أن الأصول الثابتة للحزب من مقرات وتجهيزات بلغت قيمتها المالية 2 مليون درهم و471 ألف و495 درهما، مقابل 3 ملايين درهم و772 ألفا و984 درهما سنة 2019.
وأرجع حزب الاستقلال خلال سنتي 2020 و2021، مبلغ 4 ملايين درهم و899 ألف و793 درهما إلى الخزينة العامة من إجمالي 7 ملايين درهم و349 ألف و690 درهما، سبق للمجلس أن صرح بشأنه أنه مبلغ دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة. وكشف التقرير أن مفتشي الحزب والعاملين معهم على مستوى مختلف المفتشيات لا يخضعون لقانون الشغل على غرار المستخدمين بمركز الحزب.
وبلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه 13 مليون درهم و392 ألف و783 درهما، تشمل مساهمة الدولة بمبلغ 6 ملايين درهم و392 ألف و783 درهما، وواجبات اتخراط بلغت مليون درهم و850 ألف درهم. ولوحظ في الكشوفات البنكية أن الحزب تلقى مبالغ بما مجموعه 3 ملايين درهم و910 آلاف لم يتم الإدلاء بأي وثيقة إثبات بشأن مصدرها. وكشف التقرير أن الحزب يستغل عقارات باعتبارها في ملكيته، في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين، كما أن الحزب يمتلك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية غير أنه لم يقم بعد بتحديد قيمتها.