تسببت الكوارث المناخية العشر الأعلى كلفة هذا العام بأضرار بلغت قيمتها أكثر من 170 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة بعام 2020، وفق ما كشفت منظمة خيرية بريطانية الإثنين. وكل عام تحتسب منظمة "كريستشان إيد" الخيرية في بريطانيا الكلفة المترتبة عن الكوارث المناخية مثل الفيضانات والحرائق وموجات الحر بالاستناد إلى شركات التأمين وتقارير النتائج. وتوصلت المنظمة عام 2020 إلى أن الكوارث العشر الأعلى كلفة في العالم تسببت بخسائر بقيمة 150 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 13 في المائة هذا العام. وأشارت "كريستشان إيد" إلى أن هذا المنحى التصاعدي يعكس آثار التغير المناخي الذي تسبب به الإنسان، مضيفة أن الكوارث العشر الأولى أدت أيضا إلى مصرع 1,075 شخصا على الأقل وتشريد نحو 1,3 مليون من منازلهم. وجاء إعصار إيدا الذي ضرب شرق الولاياتالمتحدة في أعلى القائمة باعتباره الكارثة الأعلى كلفة في عام 2021، حيث تسبب بخسائر بلغت نحو 65 مليار دولار. وبعد ضربه لويزيانا في نهاية شهر غشت، شق طريقه شمالا وتسبب بفيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها. ويلى إيدا على القائمة فيضانات ألمانيا وبلجيكا المميتة في يوليوز التي بلغت خسائرها 43 مليار دولار. أما موجة البرد والعواصف الشتوية في تكساس التي دمرت شبكة الكهرباء الضخمة في الولاية، فقد بلغت خسائرها 23 مليار دولار، تليها فيضانات مقاطعة خينان الصينية في يوليوز التي كلفت نحو 17,6 مليار دولار. وتشمل الكوارث الأخرى التي خلفت خسائر بمليارات الدولارات فيضانات كندا وموجة صقيع أواخر الربيع في فرنسا قضت على كروم النبيذ، وإعصار ضرب الهند وبنغلاديش في ماي. ولفت التقرير إلى أن تقييماته تغطي بشكل أساسي الكوارث المناخية في البلدان الغنية التي تملك بنية تحتية أفضل، إذ أنه من الصعب تقدير الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث في البلدان الفقيرة. وأعطت المنظمة مثالا على ذلك فيضانات جنوب السودان التي انعكست آثارها على نحو 800 ألف شخص. وأشار البيان الصحافي للتقرير إلى أن "بعض الكوارث المناخية الأكثر تدميرا عام 2021 ضربت الدول الفقيرة، وتسببت مساهمتها في التغير المناخي أقل بكثير". وفي منتصف ديسمبر، قدرت "سويس ري" أكبر شركة إعادة تأمين في العالم أن الكوارث المناخية تسببت هذا العام بأضرار بقيمة 250 مليار دولار. وقالت إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة عن العام الماضي، والكلفة التي ترتبت على قطاع التأمين وحده هي رابع أعلى كلفة منذ عام 1970.
