اليماني: تعطيل إنتاج شركة سامير وتهرب الحكومة يتسببان في الارتفاع الفاحش لأسعار المحروقات وتدني المخزون الطاقي

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إن "الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة للأسعار الفاحشة للمحروقات، واستمرار تدني مخزونات الطاقة البترولية، وغيرها من الخسائر المالية، والاجتماعية الفظيعة، الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية".
وشدد المسؤول النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليقا على حكم جديد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضى بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى، أن "حكومة عزيز أخنوش، مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى خسران المبين"، قائلا "كفى من القول إن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين في الموضوع، وبقي على الحكومة ملئ المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية".
وأكد اليماني أنه "في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة سامير، أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية، تفاعلا مع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب، ومجلس المستشارين، فستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذي جدوى".
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت بناء على طلب السنديك، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
ويروم هذا الحكم فتح المجال من جديد، أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، وحماية التشغيل، وضمان مصالح الدائنين.