حكم قضائي لمصفاة "سامير" ومطالب بتدخل حكومي قبل "الخسران المبين"

طارق غانم – صحفي متدرب
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، بناء على طلب السنديك، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
ويرمي الحكم الصادر إلى فتح المجال من جديد، أمام مساعي تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.
وفي ردها على قرار المحكمة، أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة لن تجدي نفعا، نظير ما اعتبرته "استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة سامير أو عبر التفويت لحساب الدولة حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين".
وطالبت في بلاغ توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، بتدخل الحكومة "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول للخسران المبين". مشيرة إلى أن الاستمرار في "تعطيل الإنتاج بشركة سامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة في الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي المخزونات المتدنية للطاقة البترولية وغيرها من الخسائر المالية والاجتماعية الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية".
يأتي هذا في ظل خطوات تصعيدية للحركات النقابية ضد ما آلت إليه أوضاع شركة "سامير" لتصفية وتكرير البترول من وضعية توصف ب"الخطيرة" على مصير المئات من العمال، جراء توقفها عن الإنتاج لأكثر من 6 سنوات.
وتجلت آخر هاته الخطوات في وقفات احتجاجية ومسيرات بالسيارات في مدن المحمدية، الدارالبيضاء والرباط، تخللها إضراب عن الطعام، وذلك من أجل إنقاذ الشركة وتحريك دورة الإنتاج بها.