الحركة الانتقالية تشعل فتيل المواجهة بين نقابة العدل والوزارة

المواجهة بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لازالت مستمرة. فبعد سلسلة الإضرابات المتوالية لكتاب الضبط وصراعهم مع وزارة العدل بسبب الاقتطاع من أجور المضربين والتضييق على مناضلي النقابة، عادت حمى المواجهة بين النقابة والوزارة مجددا لتطفو على الواجهة بسبب الحركة الانتقالية لموظفي العدل.

وقالت وزارة العدل والحريات إنها استجابت ل118 طلب انتقال، من أصل 512 طلبا تقدم بها موظفو الوزارة، وإنها اعتمدت معايير دقيقة في تدبيرعملية انتقال الموظفين على أساس النزاهة والحكامة الجيدة التي توازن بين المصالح المشروعة للموظفين ومراعاة السير العادي للمرفق العمومي.

لكن النقابة الديمقراطية للعدل ترفض نتائج هذه الحركة الانتقالية وتعتبرها مهزلة تعكس النهج التحكمي لوزارة العدل وسعي الوزير إلى إرجاع العمل النقابي لبداياته الأولى، يوم كان الموظف يُواجه بالإنذار على طلب الانتقال.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، تلقى» اليوم 24» نسخة منه، أنه فيما يتعلق بطلبات الالتحاق بالأزواج ، فقد بلغت نسبة الاستجابة لها ما يناهز 66.23 في المائة، في انتظار توصل الوزارة بوثائق الإثبات من شواهد للسكنى وعقود العمل الأصلية، أما بالنسبة للطلبات التي لم يتم الاستجابة لها، فسيتم البت فيها بمجرد التوصل بها في انتظار الدورة المقبلة.
وبخصوص طلبات الانتقال أيضا، والتي لم تتم الاستجابة لها، يوضح بلاغ الوزارة، فإن غالبيتها تتعلق بطلبات انتقال داخل نفس المحكمة، على أساس أن يتم البت فيها في غضون الأسابيع المقبلة من طرف مسؤولي كل محكمة على ضوء المعايير المعتمدة بما يضمن مصلحة الموظف من جهة والسير العادي للمرفق القضائي من جهة أخرى.
وكانت توضيحات الوزارة قد جاءت ردا على بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 6 غشت الجاري، اتهم فيه الوزارة بالاستفراد بتدبير ملف الانتقالات، وما أفرزه هذا التدبير الانفرادي من هضم لحقوق الموظفين والتراجع عن اتفاقات سابقة وحقوق مكتسبة لشغيلة العدل.
وفيما تؤكد النقابة الديمقراطية للعدل أن الوزارة سعت، منذ البداية، إلى مصادرة حق التمثيليات النقابية في المساهمة في تدبير هذا الملف عبر إغراق اللجنة بعدد من الجمعيات المهنية كما كانت تتجه إلى جعل النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع مجرد ملاحظ، فإن الوزارة تعتبر بيان النقابة مجرد» افتراء ومزايدة»، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يفهم إلا باستحضار الأساليب التي كان يمارسها البعض على الإدارة إبان كل حركة انتقالية في غياب المعايير الدقيقة، مما حدا بالوزارة على وضع حد لمثل هذه السلوكات في إطار معايير موضوعية ومنصفة ستخضع للتطوير والتحيين.
إلى ذلك، رفضت النقابة الديمقراطية للعدل نتائج الحركة الانتقالية للوزارة متشبثة بحق النقابة في الدفاع عن الموظفين، وداعية الوزارة إلى مراجعة المعايير المقترحة وعدم إقحام أي عضو من أعضاء ديوان الوزير الرميد، في تشكيلة اللجنة، ضدا على الظهير المنظم لعمل أعضاء الدواوين الوزارية.