د عصيد: ثقافة الإجماع آلية لترسيخ الاستبداد

أحمد عصيد مثقف مزعج يغرد خارج الإجماع، ويحارب لوحده على أكثر من جبهة حقوقية وسياسية وثقافية …هل أنت فرد أم تنظيم ؟
بالطبع لست تنظيما، ولكنني مثقف مستقل يشتغل مع تنظيمات في إطار تيار مجتمعي حداثي ديموقراطي يهدف إلى إقامة دولة الحق والقانون والكرامة .. فالمجتمع المغربي قد أفرز تيارين متواجهين فكريا وإيديولوجيا، وهما التيار الحداثي العلماني والتيار المحافظ . أعمل بمنظور نقدي مستقل دون أن أكون تابعا للسياسي، لأن دور المثقف هو استشراف المستقبل وحمل السياسي على المراجعة الفكرية. ..

لكن ما نلاحظه هو تبعية المثقف للسياسي، فأغلب المثقفين المغاربة اليوم، إما صامتين، أو مدافعين، نظريا، عن شرعية السلطة السياسية..؟
ما حصل هو أن الصراع بين السلطة والمعارضة أوصل هذه الأخيرة إلى الإنهاك، مما اضطرها إلى الدخول في توافقات، مما جعل نسبة كبيرة من المثقفين اليساريين تنكمش في هذه التوافقات .. وهذا الوضع أفرز أربعة أصناف من المثقفين :هناك المثقف الأكاديمي المنغلق في الجامعة الذي لا يتفاعل مع نبض المجتمع، وهناك المثقف الخبير الذي يبيع الدراسات للمنظمات ويتقمص الحياد الكاذب، وهناك المثقف الحزبي المروض والتابع للسياسي .. وهذه الأصناف فقد فيها المثقف دوره الإشعاعي والتنويري..والصنف الرابع هو المثقف العضوي والمشاغب المنخرط في القضايا الراهنة والفاعل فكريا ومدنيا.

لماذا تراجع حضور المثقف العضوي؟
للأسباب التي ذكرت، وهو دخوله في توافقات هشة مع السلطة، والتوافق في نظام غير ديموقراطي هو فرملة لتطور الواقع ليبقى في الحدود الحمراء المرسومة من أعلى..وهكذا حولت السلطة كل الفرقاء إلى أناس ينتظرون الإشارة الحاسمة من الفاعل السياسي الوحيد وهو الفاعل الملكي.

استقرار وتقدم الشعوب هل يصنعه الإجماع أم ثقافة الاختلاف؟
حين ننظر إلى مسار الحضارة الإسلامية كنموذج منذ 14 قرنا، نفاجأ، وبالحجج الدامغة، بأن من تسبب في انحدار هذه الحضارة التي كانت مزدهرة بتعدد مذاهبها الفقهية ومدارسها الأدبية هو سقوطها في ثقافة الإجماع..

هل ثقافة الإجماع التي يروج لها الخطاب الرسمي هي وهم أم آلية للسلطة والاستبداد؟
هي دائما آلية من آليات ترسيخ الاستبداد، وهي اليوم تتحول بالتدريج إلى وهم ..لأن الواقع يسير في اتجاه تكريس الاختلاف والتعددية والتنوع الفعلي، بينما السياسة لا تعكس هذا الواقع. فثقافة الإجماع هي ثقافة ترويض العقول والسلوكات في قالب واحد، وهي نوع من التنميط، وهذا يتنافى مع روح الديموقراطية التي ليست شيئا آخر سوى تدبير الاختلاف.

أنت متهم من خصومك بأنك منحاز للقيم الكونية لحقوق الإنسان بدون احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع ؟
هذا غير صحيح، لأنني دافعت طيلة 32سنة من عمري عن الأمازيغية وهي خصوصية ..

لكنك في مسألة حرية العقيدة منحاز جدا للقيم الكونية ؟
بالعكس، فهناك خصوصية دينية أيضا، لكن المتابعين لآرائي لا يقرؤون النسق الفكري الذي أحلل به حرية العقيدة فيهاجمون الشخص ولا يناقشون الأفكار. فأنا مع الخصوصية الدينية المغربية التي تتعارض مع الوهابية العالمية ومع الإخوان المسلمين، والتي تتميز بالوسطية والاعتدال ومطابقة النص مع الواقع ومع مصلحة الناس ..

لماذا يتعامل المواطن العادي بعنف مع المدافعين عن حرية العقيدة وينظر لهم كملحدين وخارجين عن الدين ؟
هذا شيء طبيعي، لأن المنظومة التربوية تكرس ثقافة التنميط والطاعة والعبودية، وعندما يتربى الناس على نمط واحد، يصبحون عنيفين ضد من يخالفهم الرأي ..ومن جهة ثانية، هناك الدعاية المغرضة التي يقودها من ليس في صالحهم حرية المعتقد، سواء السلطة القمعية أو التيارات الدينية التي توظف الدين في السياسة، إنهم يكرسون الاستبداد بنبذ المفاهيم الديموقراطية ونعتها بكل الأوصاف السلبية كي لا يقتنع الناس بها . فالمفهوم الحقيقي لحرية المعتقد ببساطة هي أن يحترم الناس بعضهم بعضا بصفتهم مواطنين بغض النظر عن معتقداتهم .

في ظل هذه المعارك الفكرية الشجاعة ضد التطرف، من أين تستمد كل هذه القوة لمقاومة كل هذه العواصف والعنف اللفظي والتهديدات بالقتل من طرف خصومك ؟
قوتي أستمدها من إيماني بمصداقية المشروع الذي أدافع عنه وهو دولة القانون، والذي يعطيني الثقة في هذا المشروع هو أنه هو النموذج العالمي الناجح والمتقدم، /spa