مجلس الحكومة يصادق على إحداث محكمة استئناف بالداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بالعيون والداخلة

صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
أما الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.
كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، وم ي س ر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.