تباين مواقف النقابات بشأن اقتطاع أجور العمال والموظفين غير الملقحين (+فيديو)

تتفاوت مواقف النقابات العمالية الأكثر تمثيلية بشأن موضوع اقتطاع أجور العمال والمستخدمين والموظفين غير الملقحين.
وتستعد النقابات إلى طرح وجهات نظرها والدفاع عن مواقفها أمام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، الذي يعقد اجتماعا، مع النقابات بشأن الوضع الوبائي في المغرب، والزامية التلقيح.
وعبر ميلود موخاريق، الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل، الذي حضر الاجتماع في تصريح ل"اليوم 24″، عن تحفظه على الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها، لاسيما إجراء اقتطاع أجور غير ملقحين باعتبارهم في حالة تخلي عن العمل، وتطبيق مسطرة تأديبية في حقهم كطرد من العمل.
وأكد، أن نقابته مع عملية التلقيح بهدف الوصول إلى المناعة الجماعية ومع التلقيح، الذي وصفه ب"التطوعي"، ومع مقاربة اقناع وتحفيز أجراء وموظفين وعمال على التلقيح.
وأوضح، أنه سيعبر على هذه المواقف للحكومة وسيقدم مجموعة من الاقتراحات على طاولة الاجتماع، منها سن لجان الصحة والسلامة المهنية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لانه يدرك أن هناك فراغ تشريعي في هذا الموضوع، بالإضافة إلى اقتراحه تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص.
ويحضر الاجتماع كذلك، عبد الحميد فتحي، وهو الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، موضحا، خلال تصريحه للموقع، ويرى أن اقتطاع أجور الموظفين غير ملقحين إجراء غير مقبول، مبرزا أنه يضرب مبادئ الدستور.
غير أن خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي الاتحاد العام للشغالين، ترى أن إجبارية التلقيح كإجراء متجاوز، حيث طبقت في البرلمان وفي عدد من المصالح؛ وتؤكد من خلال حديثها مع "اليوم 24″، أن نقابتها مع مصلحة الوطن.
وعن اقتطاع الأجور، توضح الزومي أن هناك مصلحة المجموعة، والتي بحسبها، تأتي أولا وبعدها مصلحة الأفراد.
وترى أنه لا يمكن أن يخضع شخص للتلقيح وشخص آخر لا يلقح، وتابعت إن هذه الاجراءات تخص الحكومة، وهي المدعوة للحفاظ على صحة الجميع.
وأضافت أن هناك لجنة علمية تفهم في القرارات التي تصدرها وبالتالي نقابتها لا يمكن إلا أن "تكون مع مصلحة الوطن"، بحسب تعبيرها.
وصرح يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"اليوم24′′، أن نقابته ستعبر عن موقفها الرافض للإلزامية التلقيح خلال الاجتماع المرتقب صباح اليوم.
وسيكون موضوع منع الموظفين والأجراء من ولوج مقر العمل واقتطاع من رواتبهم حاضرا خلال هذا اللقاء؛ وشدد المتحدث على أن نقابته ستؤكد لرئيس الحكومة أن هذا الإجراء غير قانوني، و أن الحكومة ليس لها أي حق لفرضه.
وأوضح أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بعد موقفهم الرافض للتلقيح، واعتبر المتحدث أن الإجراء الحكومي فيه نسف للحريات وللقانون المنظم للشغل وللمواثيق الدولية المتعلقة بمجال الشغل.
وتستعد الحكومة ابتداء من الاثنين القادم، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق كل موظف يعمل بالوظائف العامة، امتنع عن أخذ الجرعة الثالثة المعززة، واستكمال تطعيمه بجرعات كوفيد 19، وسيتم ابتداء من الأسبوع القادم شروع الحكومة في منع ولوج الموظفين غير الملقحين للعمل والاقتطاع من أجورهم.
وقررت الحكومة فرض مراقبة صارمة، على الموظفين وألزمتهم عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية بالمغرب، بوجوب الإدلاء ب"جواز التلقيح" الكامل، أو جواز الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة منعهم من الدخول للإدارة، باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، ولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.