مقترح قانون يفرض عقوبات حبسية على مخالفات حفر الآبار إثر مأساة الطفل ريان

سريعا، أعد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مقترح قانون يدعو إلى تطبيق عقوبات حبسية تصل إلى سنتين وفرض غرامات مالية، ضد "كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش".
ودعا الفريق الاشتراكي، بعد أيام قليلة على مأساة الطفل ريان الذي توفي في قعر بئر نهاية الأسبوع الفائت، إلى إجراء تعديلات على قانون تدبير الموارد المائية، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، وإضافة مادة جديدة فيه، تنص على وجوب معاقبة المخالفين لهذه الإجراءات ب"الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في أحد الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، وتتضاعف العقوبة حسب مقترح نواب حزب الوردة إذا كان المكان آهلا بالسكان".
كما نص مقترح الفريق البرلماني ذاته، على معاقبة المخالفين لشروط سلامة حفر آبار المياه بالمملكة، ب"الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش".
وحتى لا تتكرر معاناة ومأساة الطفل ريان، طالب الفريق الاشتراكي أيضا، الحكومة والجماعات الترابية بالتحرك، وتنظيم حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص للخطر.
وقال فريق لشكر في حيثيات مقترح قانونه الجديد، إنه نظرا ل"عدم مراعاة النظم أو القوانين المعمول بها في القانون الجنائي، وقصور هذا الأخير، وكذا قانون الماء، في تنظيم الأفعال المتعلقة بعدم توفر شروط سلامة الأشخاص أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، فإنه بادر بتقديم هذا المقترح، علاوة على دوافع أخرى منها عدم اتخاذ القائمين على حفر الآبار بالمغرب "للاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش، وكذا حالة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامة الأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع".