مجموعة "البيجيدي" في البرلمان تحث حكومة أخنوش على التواصل لإقناع المغاربة بأسباب أزمة الأسعار

علاقة بتواصل مظاهر الاحتقان في صفوف فئات عريضة من الشعب، بسبب الجفاف واستمرار غلاء أسعار المحروقات وباقي المواد الاستهلاكية، حذرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من مغبة عدم"استغلال آليات دستورية، للتواصل مع المواطنين، وشرح الوضعية أمامهم ومحاولة إقناعهم بالمعطيات الدولية التي تنسب لها الحكومة الغلاء المسجل في الأسعار".
وقالت المجموعة البرلمانية ل"البيجيدي"، إن "ما يذكي الاحتقان في المغرب، هو غياب تواصل حكومي فعال، يستثمر في الممكن القانوني والمؤسساتي الموضوع رهن إشارتها".
وتساءل عبد الله بوانو، رئيس مجموعة "البيجيدي" في مجلس النواب، "لا أعرف ماذا ينتظر رئيس الحكومة رغم ما هو متاح أمامه، من آليات دستورية وغيرها، للتواصل مع المواطنين، وشرح الوضعية أمامهم ومحاولة إقناعهم بالمعطيات الدولية التي تنسب لها الحكومة الغلاء المسجل في الأسعار؟!".
وأوضح بوانو في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه يوجد أمام رئيس الحكومة، الفصل 68 من الدستور، الذي يخول له أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما"، مشددا على أن "قضيتي الجفاف وغلاء الأسعار تكتسيان طابعا وطنيا هاما، وإلا لماذا يحتج المواطنون، ولماذا يعبرون عن تذمرهم وسخطهم، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والساحات العمومية؟"، يتساءل بوانو.
وقال رئيس المجموعة النيابية ل"البيجيدي"، إن "على رئيس الحكومة، أن يبادر إلى نقل الحوار من طرف واحد الجاري بين الشعب والحكومة، في موضوع الجفاف وغلاء الأسعار، إلى المؤسسات، وفي قلبها البرلمان".
واعتبر بوانو، أن "استمرار سياسة صم الآذان والاكتفاء بالبلاغات المكتوبة بلغة الخشب، لن يزيد الطين إلاّ بِلة… وسيثبت على حكومته لقب الحكومة الصماء البكماء".
وكشف بوانو، أن مجموعته النيابية "ستعمل بكل روح وطنية، على استثمار ما يتيحه أمامها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لمأسسة النقاش حول آثار الجفاف وتداعيات غلاء الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وجعل البرلمان في مركز هذا النقاش".
وحذر بوانو في تدوينته، "الذين سيرفضون مبادرات "البيجيدي"، سواء الخاصة أو التي يمكن أن ننخرط فيها في إطار التنسيق والتعاون مع باقي فرق المعارضة، وأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية".
وأكد بوانو أنه "لولا البرنامج الاستثنائي الذي أمر به الملك، لتخصيص 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، لكان الوضع أكثر سوءا".