منيب: أربع عائلات تحتكر سوق المحروقات.. وإجراءات الحكومة "غير كافية" لمواجة أزمة الأسعار

قالت نبيلة منيب، عضوة مجلس النواب، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة الغلاء، وتداعيات الجفاف، غير كافية، داعية إلى إصلاحات هيكلية عميقة، لضمان كرامة المواطنين والمواطنات حسب قولها.
وأكدت منيب في رابع حلقة من برنامج "بودكاست"، على قناتها في يوتوب، أن موسم الجفاف الذي يعانيه المغرب والمرتبط بالتغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب قد زاد من حالة الاحتقان في صفوف المغاربة، معتبرة أن ذلك ستكون له تداعيات كبرى على الأمن الغذائي والصحي والمائي، وكذا هجرة جماعية للساكنة التي لن تجد موارد مائية للشرب أو للزراعة.
ولذلك، تقول منيب، إن التدابير الذي يطالب حزبها من الحكومة اتخاذها يجب أن تكون استشرافية للمستقبل وتحدياته، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي جاد للبحث عن حلول للمشاكل التي يعانيها المغاربة، "للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار، وتفادي كل أسباب الاحتقان والعنف"، حسب قولها.
واعتبرت منيب أن ما أسمته "العنف المتنامي" يأتي نتيجة عنف آخر ممارس على المواطنين "من جراء غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإحقاق الحقوق للمغربيات والمغاربة" مسجلة أن المملكة اختارت "منذ الاستقلال اختيارات لا ديمقراطية ولا شعبية أدت إلى ظهور نظام أفرز فوارق اجتماعية ومجالية واتساع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة".
وفيما يخص ارتفاع أثمنة الوقود، قالت منيب، إن هناك 4 عائلات تحتكر سوق المحروقات الذي وصلت أرباح شركاته إلى ما يقارب 40 مليار درهم إلى حدود 2021، معتبرة أن تقرير مجلس المنافسة السابق الذي بين وجود تواطؤ بين هؤلاء المحتكرين، وطالبهم بأداء نسبة من أرباحهم – لم يعرف طريقه لبلوغ النتائج المرجوة وإرجاع هذه الأموال التي استفيد منها بشكل غير مستحق وغير قانوني"، معتبرة أن ذلك من مسببات الاحتقان الاجتماعي الحاصل اليوم.
وعلقت منيب أيضا على الأحداث التي شهدها أحد الأسواق الأسبوعية بإقليم القنيطرة، معتبرة أن الأمر يدمي القلب بعد الوصول إلى هذا المستوى من اللا تحضر، ملقية باللوم على الدولة التي لم تباشر إصلاحات لحفظ كرامة المواطنين.
وأضافت، "حكومتنا لم تستطع التعامل بذكاء مع هذه الأزمة، وتقوم بتسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية وتسقيف أسعار المحروقات وإعادة تشغيل لاسامير بما يفضي إلى أمن طاقي للمملكة".
واعتبرت منيب أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة الغلاء ليست كافية، مطالبة بضرورة إجراء إصلاح ضريبي حقيقي، ومباشرة الإصلاحات الأساسية، وتفعيل الجهوية الحقيقية بالمملكة، لضمان كرامة المواطنين.