عبرت هيئة نقابية في قطاع الصحة، عن استيائها من عدم استفادة الممرضين وتقنيي الصحة، من الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزير الصحة خالد آيت الطالب والنقابات، والذي توج قبل يومين بالاستجابة لعدد من مطالب الأطباء والمساعدين الطبيين، وكذا الأطر الإدارية والتقنية. وسجلت المنظمة الديمقراطية للصحة، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، واطلع "اليوم 24" على نسخة منها، أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تمثل أزيد من 60 في المائة من الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ظلت دون أجوبة حقيقية على مستوى نظامها الأساسي للأجور والترقي المهني والتعويضات عن الأخطار المهنية. وأبرزت النقابة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن إقصاء الممرضين يأتي بالرغم من أن هذه الفئة "كان لها دور مؤثر وحجر الزاوية في نجاح المرافق الصحية وتقديم خدمات الرعاية الصحية بوجه عام ومسؤوليات أكبر وشكلت ركيزة أساسية في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة كورونا –كوفيد -19″. كما سجلت الجهة ذاتها أن فئة واسعة من الممرضين وتقنيي الصحة ذوي سنتين وعددها 1200 ممرض وممرضة وتقني صحي، ظلت دون حل مرضي ومنصف". وبناء عليه، طالبت النقابة أخنوش ببذل مجهودات استثنائية عبر الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، لإنصاف فئة الممرضين وتقنيي الصحة، والمصادقة على الرفع من قيمة تعويضات الأخطار المهنية والحراسة والإلزامية والمسؤولية، وتصحيح ومعالجة الفقرة المتعلقة بالممرضين المجازين من الدولة دوي سنتين تكوين من أجل استفادتهم من عملية التسقيف لإنصاف المتضررين من الاتفاق الحالي المرتبين في السلم 10″، و"الإسراع بتنزيل النظام الأساسي الجديد لمهنيي الصحة بمختلف فئاتهم المهنية، في إطار الوظيفة العمومية الصحية لتحفيزهم على الانخراط وإنجاح المشروع الحكومي للنهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الصحية".
