نقابة تطالب بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم

تواصل النقابات الترافع والترويج لبرامجها، قبيل انتخابات ممثلي الأجراء، لعضوية مجلس المستشارين، والمنتظر تنظيمها يوم غد الثلاثاء 5 أكتوبر، في هذا السياق خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمطالب رفعت بها سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية عاليا، خاصة ما يتعلق بقيمة الحد الأدنى للأجور.
ورفعت النقابة في مقدمة ملفها المطلبي إلغاء التوظيف بالتعاقد.
كما طالبت بإلغاء نظام التقاعد وتوحيد أنظمته في صندوق واحد بنظام التوزيع، وضمان معاش على أساس آخر أجرة و.2.5 في المائة والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، و الإلغاء الكلي للضريبة على أجرة معاش التقاعد؛ وتعميم التقاعد التكميلي في كل القطاعات العامة والخاصة".
وبخصوص الحد الأدنى للأجرة، ضمنت النقابة في ملفه الذي تتنافس به انتخابيا، مطلب رفعه إلى 6000 درهم، والزيادة في الأجور وقيمة التعويضات عن الساعات الاضافية بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية.
كما تقترح "ODT" رفع قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية والمسؤولية، ورفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل الى 15 ألف درهم في الشهر من لرد الاعتبار للطبقة المتوسطة.
وطرحت النقابة مراجعة نظام الترقي المهني بعامل معدل 10 سنوات أقدمية دون شرط الكوطا، و4 سنوات فقط للترقي عبر المباراة، مع إضافة درجتين جديدتين في سلم الاجور لكل الفئات المهنية (أساتذة ،متصرفين، تقنيين، مهندسين، أطباء، ممرضين، ومحررين).
وطالبت أيضا، بحذف السلاليم الدنيا 6 و7، وترقية المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الى درجات 8 و9 و10 و11؛ إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، وخلق نظام أساسي للموظفين حاملي شهادة الدكتورة مراجعة النظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وإنصاف الأساتذة ضحايا النظامين وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بترقيتهم الى خارج السلم بأثر رجعي، والتعجيل بمعالجة ملف الممرضين وتقنيي الصحة دوي السنتين بشكل مستعجل وبأتر، رجعي.
وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين (تأمين إجباري عن المرض، تقاعد وتعويضات عائلية وفقدان الشغل).
متابعة