مطالب للحكومة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات التدخل العنيف في وجه الاطر التمريضية

دعت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وحيثيات التدخل العنيف، في وجه الاطر التمريضية والتقنية التي نفذت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية، والذي تم توثيقه وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت المنظمة نفسها، خالد آيت الطالب، وزير الصحة بالاستجابة السريعة والفعلية لكافة مطالب مهنيي الصحة من أطباء ممرضين وإداريين ومتصرفيين وتقنيين ومهندسين ومساعدين طبيين ومساعدين تقنيين.
وعبرت النقابة المذكورة، عن استياءها من "عملية التدخل الامني العنيف في وجه الاطر التمريضية والتقنية التي نفذت يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية مسؤولة احترمت فيها الاجرءات الاحترازية الوقاىية، للمطالبة بالتسوية والاستجابة السريعة لملفهم المطلبي الموضوعي العادل والمشروع الذي ظل لعدة سنوات حبيس الرفوف" .
كما شجبت المنظمة الديمقراطية للصحة "التدخل العنيف الذي تعرض له الممرضين وتقنيي الصحة من طرف القوات العمومية لما خلفه من إصابات جسدية ونفسية وما ترتب عنه من شعور جد سلبي مذمر ومحبط، علاوة على الانعكاسات السلبية المرتبطة برسم صورة سلبية لبلادنا تحديدا على مستوى المجال الحقوقي".
بدورها، طالبت الجامعة الوطنية للصحة التابعة الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الصحة وكافة المكونات المعنية بتسريع وثيرة الحوار الاجتماعي القطاعي وفتح المجال لكافة الفئات الصحية وفي مقدمتها الممرضات والممرضين وتقني الصحة بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم لعرض مطالبهم والدفاع عنها في أفق إنصافهم.
إلى ذلك، توعدت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب وزارة الصحة بالتصعيد، وذلك بعد منع وقفتها الاحتجاجية، أمس السبت، من طرف السلطات.
وتطالب الحركة المذكورة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، بالإضافة إلى إنصاف كل ضحايا مرسوم 2.17.535 بأثر رجعي، منذ صدوره، عام 2017، (الممرضون المساعدون، والممرضون المجازون، ذوو تكوين سنتين، والممرضون المجازون ذوو تكوين ثلاث سنوات، وخريجو السلك الثاني، وسلك الماستر في البيداغوجية التمريضية)، وتوظيف جميع الخريجين المعطلين دون تعاقد، فضلا عن إحداث هيأة وطنية، وإخراج مصنف المهن، والكفاءات، وتحسين شروط الترقي