المحتجون بتارجيست والوالي وجها لوجه للكشف عن مصير المشاريع الملكية

بعد أربعة أيام فقط من إعلان شباب الحراك بمدينة تارجيست قبولهم مبادرة الحوار التي أطلقها والي جهة الحسيمة تازة تاونات كرسيف محمد الحافي، عُقدت أمس الأربعاء 18 شتنبر جلسة حوار جمعت الوالي وبعض رجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية والأجهزة الأمنية، ولجنة مكونة من 7 أشخاص يمثلون "حركة متابعة الشأن المحلي بتارجيست والنواحي"، الحركة التي قادت الاحتجاجات طوال شهر كامل بحاضرة صنهاجة سراير.
وكانت الحركة قد أبلغت بشكل رسمي من قبل الباشا يوم الثلاثاء في خطوة اعتراف بالكيان الذي قاد الاحتجاجات من اجل الاجتماع في مقر الباشوية أمس الأربعاء في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بعدما عقدت الحركة اجتماعا في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أين افرزت العناصر التي تقود الحوار مع السلطة الولائية.
مصادر مطلعة من ولاية الحسيمة كشفت ل"اليوم24" عن تفاصيل اللقاء و أهم النقاط التي دار عليها النقاش، و قالت في هذا السياق أن النقاط التي أثارت الكثير من النقاش همت بالأساس قطاع الصحة والمشاريع الملكية المعلقة، و ملف تأهيل المجال الحضري للمدينة بالإضافة إلى نقطة المطرح العمومي وإحداث العمالة.
ففي الجانب المتعلق بالصحة كشفت المصادر ذاتها أن الوالي قدم وعودا للحركة والبدء بإجراءات أولية وعاجلة تتمثل في تزويد المستشفى بخمسة ممرضين، وطبيبان متخصصان، وتزويد المستشفى المحلي أيضا بسيارة للإسعاف مجهزة وأخرى لنقل الموتى، وأضافت المصادر ذاتها أن وعود الوالي كانت اشمل في هذه النقطة بالذات، حيث أخبر مفاوضيه بأنه سيعمل على تزويد جميع جماعات دائرة تارجيست بسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية للمطلب الذي ظل السكان يرفعونه لسنوات طويلة وهو مطلب فتح المستوصفات المغلفة في وجه المرضى الذين تعوزهم الحاجة في كثير من الأحيان للتنقل، ولم يكتفي الحافي بتقديم وعد إعادة فتح تلك المراكز بل تعيين أطباء بها وفق نفس المصدر.
المشاريع الملكية، النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت من تارجيست نقطة ملتهبة في خريطة المغرب الساخنة، حيث لأول مرة منذ سنوات خلت يخرج السكان للمطالبة بالكشف عن مصير المشاريع الملكية التي دشنها أو أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 2007 والتي قالوا عنها أنها اختفت على ارض الواقع وسارت مجرد وعود وحبر على ورق، غير أن الوالي وفق ذات المصادر كشف أمام محاوريه عن رغبة أكيدة في تفعيل تلك المشاريع في القريب العاجل، بعد تسوية مشكل العقار وبالتالي توفير الوعاء العقاري لمختلف المشاريع، وفي نفس السياق دائما قالت مصادر "اليوم24" أن الوالي قدم مقترحا يتعلق بإمكانية التباحث مع وزارة الفلاحة لتفويت الأرض التابعة لها، من أجل إنشاء كورنيش "سد الجمعة". واتفق الطرفان على عقد العديد من اللقاءات في الأيام المقبلة للحث عن حل لإشكالية الوعاء العقاري التي ظل الجميع يتحجج بها حتى مضت سنوات على تدشين تلك المشاريع دون جدوى.
مشكل قاطني الثكنة العسكرية كان له نصيب من الحوار فالساكنين في هده المنطقة والمحتجين على عملية إعادة الإيواء ظلوا طوال الفترة السابقة حتى قبل اندلاع الاحتجاجات نظموا أكثر من مسيرة ووقفة للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم، ووعد الوالي بان إشكال هؤلاء السكان سيتم حله في القريب العاجل بالتنسيق مع الجماعة.
وبخصوص المشاريع المهيكلة للمدينة ستمنح للجنة نسخا من مخططاتها قصد الاطلاع عليها واطلاع السكان عليها يوم الجمعة المقبل تاريخ عقد الحركة للقاء تواصلي مع الساكنة لإبلاغها بفحوى الحوار، ومن المرتقب أن تتشكل لجنة برئاسة الوالي وتظم إلى جانب أطراف أخرى عناصر من الحراك لتتبع تنفيذ تلك المشاريع، غير أن البعض يطرح هاجس إمكانية تلكأ السلطات من وعودها خاصة أمام غياب محضر موقع من قبل الأطراف التي شاركت في الحوار.