دفاع الأساتذة الجامعيين المتهمين في قضية الجنس مقابل النقط يقول إن الملف "مؤامرة سياسية"

قال دفاع الأساتذة الأربعة بجامعة سطات، المتهمين في ملف ما يعرف ب "الجنس مقابل النقط"، الاثنين، "إن موكليه يرمى بهم في قضية مفبركة، يقصد منها النيل منهم أخلاقيا وسياسيا أمام القضاء، وبنوايا سيئة ومقصودة ممن دبر المؤامرة ضدهم".
وأضاف الدفاع، في جلسة جديدة للمحاكمة المثيرة التي تجري بهذه المدينة، أن "من بين الأساتذة، من طالته المتابعة لأهداف سياسية، كالأستاذ "م- خ"، الذي كان ينوي الترشح للمجلس الإقليمي لأبي جعد، قبل أن يتم تحريك المتابعة ضده، ويجد نفسه في قلب الحملة الانتخابية السابقة متابعا في هذه القضية"، مطالبا الدفاع بإسقاط الدعوى العمومية في حق أستاذين متابعين في حالة اعتقال، لأن تهمهما الجنسية انصرم آجال تقادمها.
وأعلن دفاع الأساتذة المتهمين، أنه رفض الإدلاء بتصريحات في هذه القضية التي أثارت الرأي العام، لأن الملف كان في طور السرية، قائلا: "كنا نحجم عن الإدلاء بأي تصريح احتراما للعدالة ومجريات التحقيق، عكس ما تم الترويج له إعلاميا من دون تثبت، مما فوت عليه الاطلاع على جزء كبير من حقيقة هذا الملف، فالجميع اعتمد على وجهة نظر الخصم سواء تصريحات الضحايا أو دفاعهن، وكان على الإعلام أن يتوخى الحقيقة، ولا يصدر أحكاما جاهزة".
وعبر عبد الرحمان عزوزي، محامي المتهمين، الذي تناول الكلمة في مرافعة له مساء الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية في سطات، عن انزعاجه، مما تعرض له الأساتذة من حملة شعواء نالت من الأساتذة المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، قائلا عنهم:" إنهم أطر تخرج على أيديهم ثلة من كبار المسؤولين في البلاد، ومن مختلف المجالات، وساهموا في تكوين أجيال من الشباب، وللأسف نجد أن الحكم عليهم صدر من الرأي العام، فنعت ملفهم ب"الجنس مقابل النقط"، يعني أن الحكم ضدهم قد صدر قبل أن تنطق به العدالة، وسيعانون ساعتها لرد اعتبارهم، ويكون بذلك الأساتذة المتهمون في هذا الملف، قد أدوا الثمن عندما فقدوا مراكزهم، وأمام عائلاتهم وأبنائهم، بعدما استغلت قضيتهم دوليا للنيل من الوطن".
وكشف عزوزي، سقوط المتابعة في حق الأستاذين (م.ب)، و(ع-م)، بسبب التقادم، قائلا: "هذا الأمر ليس تهربا من مسؤوليتي، ولكن أنا مقتنع ببراءتهما"، فالقانون يلزم المحكمة بالنظر في انصراف التقادم، مما يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية في حقهما.
وقال دفاع الأساتذة، إن تاريخ الأحداث التي جاءت في ثنايا التصريحات التي أدلت بها بعض من المصرحات، والتي تتعلق باتهامات جنسية بناء على رسائل نصية، يعود تاريخها إلى سنتي 2015 و 2016، بالإضافة إلى شاهد في القضية، كلها طالها التقادم وآجاله انصرمت "، يضيف عزوزي في مرافعته.
وكانت المحكمة الابتدائية في سطات، قد أجلت محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط" إلى اليوم الاثنين 7 مارس، للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين، وهي المحاكمة التي مازالت أطوارها مستمرة إلى الآن، في جلسة تشهد مرافعات دفاع الأساتذة المتهمين.