المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على ضرورة التسريع بإصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد لإنقاذها من الإفلاس

أكد المجلس الأعلى للحسبات، على ضرورة الشروع وفي أقرب الأجال بعملية الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لإنقاذها من الإفلاس، داعيا أيضا في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020 إلى ضرورة الاستمرار في مراجعة ومواءمة الأنظمة الأساسية للتقاعد ووضع حلول تمويلية مناسبة لها، وإصلاح حكامتها.
وشدد المجلس في تقريره الجديد على ضرورة تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي لصناديق التقاعد، مع مراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء.
وأكد المجلس أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمغرب لاتزال محدودة وبنسبة لم تتجاوز 43 في المائة حتى نهاية 2019، حيث يبلغ عدد المقصيين من أنظمة التقاعد 6.3 مليون شخص نشيط.

وسجل المجلس أن أنظمة التقاعد الأساسية تتميز بالتعدد وعدم تقاربها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها، كما أنها تبقى مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة.
وأشار المجلس إلى أن معدل التعويض الذي توفره مختلف الأنظمة الأساسية للتقاعد يختلف ويتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.
ونبه المجلس إلى أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد CMR، سيواجه مشاكل في السيولة اعتبارا من العام المقبل، فيما ستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026، كما أن حجم التزاماته الصافية غير المغطاة وصلت 415 مليار درهم بنهاية 2019 يقول التقرير.
أما فيما يخص النظام العام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيؤكد التقرير أنه وعلى الرغم من كونه لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أن العجز التقني الذي يعرفه منذ 2014 سيتفاقم ليصل 53.6 مليار درهم في أفق 60 عاما المقبلة، ليعرف ابتداء من 2028 أول عجز مالي، كما أن ديونه الضمنية بلغت 184 مليار درهم سنة 2019.
وفيما يخص النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيؤكد التقرير أنه سيعرف في أفق 2029 عجزا تقنيا وفي حالة عدم اتخاذ تدابير تصحيحية سيتم استنفاد احتياطاته بحلول 2046.