تأجيل محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط" إلى الاثنين المقبل مع قرب إصدار الأحكام

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات الاثنين، محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية "الجنس مقابل النقط" إلى 21 مارس، من أجل إتمام مرافعات دفاعهم، مع قرب إسدال الستار على هذا الملف الذي شغل بال الرأي العام الوطني.
وبحسب تصريحات لدفاع الأساتذة الأربعة المتهمين ب"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد"، أدلى بها إلى "اليوم 24″، فإن الجاري به العمل في مثل هذه الملفات الجنحية، أن يحجز القاضي الملف للتأمل لمدة أسبوع أو أسبوعين، وبعدها سينطق بحكمه.
والتمس الدفاع البراءة لجميع المتهمين مع إرجاء مبلغ الكفالة، بخصوص الظنينين الثالث والرابع المتابعين في حالة سراح.
ودامت جلسة محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط"، أمس لساعات طويلة كسابقاتها، كشف خلالها الدفاع في مرافعات ثلاث، أن "الأساس القانوني لمتابعتهم غير قائم، والعناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، كلها تهم ليس لها أساس في القانون أو الواقع".
وقال دفاع الأظناء في فضيحة "الجنس مقابل النقط"، في مرافعاته، إن الجامعة المغربية وأساتذتها في خطر، بسبب تهم "التحرش"، لأن بعضهم كان ضحية تحريره محاضر غش لطلبتهم، مطالبين المحكمة بأن تتصدى لمن يريد أن يزج بالأساتذة الجامعيين في ملفات وصفوها ب"المفبركة".
وجدد دفاع أساتذة سطات، مطالبته من هيئة محكمة سطات الابتدائية، الحكم ببراءة المتابعين، لفائدة القانون والشك، مشددين في أربع مرافعات، أنه لاتوجد وسيلة أو قرينة واحدة تدل على إدانة الأساتذة، مؤكدين على ضرورة تأمين الشرعية الجنائية في هذا الملف.
يشار إلى أنه يتابع اثنان من هؤلاء الأساتذة الأربعة في حالة اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) وتهمته تتعلق ب"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية".
وثانيهما هو (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
والاثنان الآخران المتابعان في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيل أحدهما بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وهو متابع ب"التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في الكلية نفسها، والمتابع في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، وتهمه "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد".